نقيب الصحفيين المصري:من لايملك حريته لايؤدي عمله

شدد الكاتب الصحافي يحيى قلاش النقيب الجديد للصحافيين المصريين خلال حوار مع موقع سويس إنفو على ضرورة حماية أبناء المهنة من قبل النقيب، والحفاظ على حقهم في التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية، ويجب التعامل مع نقابة الصحفيين على أنها نقابة رأي وحريات وبيت لكل الصحفيين المصريين". وأكد قلاش أنه يطمح إلى إنجاز كل الملفات والقضايا العالقة، وحل جميع المشكلات التي تعوق الصحفي عن أداء واجبه المهني على أكمل وجه؛ غير أن هناك "ثلاثة أمور تتصدر اهتماماتي، وهي إنجاز منظومة التشريعات الصحفية التي طال انتظارها، والتي تحول الإنجاز الذي تحقق في الدستور إلى واقع، وإرساء الحريات الصحفية، فضلاً عن تدعيم ملف الخدمات التي ينتظرها كافة الصحفيين من النقابة، على حد تأكيده ولفت إلى أنّ المنظومة الإعلامية تعاني من مشاكل كثيرة ظهرت بشكل لافت بعد ثورة 25 يناير، وفي مقدمتها الفوضى والافتقار إلى التنظيم، وعدم وجود آلية محاسبة وفق أسس واضحة، فكلما زادت مساحة الحرية زادت المسؤولية. وشدد النقيب الجديد على ضرورة تفعيل المدونات الأخلاقية، والتنظيم الذاتي، والمسؤولية القانونية وترجمة الحريات التي انتزعها الصحفيين في الدستور الجديد بعد ثورتين إلى تشريعات وقوانين. وبين نقيب الصحافيين أنّ معظم التجاوزات تقع من الفضائيات، لأن سوقها يعاني من فوضى عارمة وتشوهات مهنيّة، فضلا عن عدم جود ضوابط حاكمة لعملها، أو سلطة لوزارة الإعلام على القنوات الفضائية، إذ تتبع وزارة الاستثمار. واقترح قلاش الإسراع بتأسيس نقابة الإعلاميين، والاتفاق على ميثاق شرف إعلامي، ووضع مجموعة من المعايير المحددة، التي يجب توافرها في العاملين بمجال الإعلام وعلى مستوى الصحف نوه نقيب الصحافين إلى تواجد نقابة الصحفيين ولجنة التأديب، وميثاق شرف صحافي، لافتا الي أنّ أكبر مشكلة تواجه النقابة هو التعامل مع التجاوزات المهنية، وجود ترسانة قوانين من أيام مبارك مقيدة للحريات، مما تحول دون محاسبة المتجاوز، وتغل أيدي النقابة عن تفعيل ميثاق الشرف على الصحف والصحافيين المتجاوزين لقواعد وأصول المهنية. وأوضح أنّ النقابة تتخذ الازم في حال انتهاك أي صحافي أو صحيفة لقواعد المهنية؛ حيث يُحال إلى لجنة التاديب في النقابة للتحقيق معه، إلا أنّ الخلل يظهر بسبب اتجاه البعض إلى إبلاغ النيابة العامة، وتفضيل التقاضي أمام المحاكم، وقال في تقديري أن الهيئة القومية للصحافة التي نص عليها الدستور ستحل المشكلة، لأنها ستصبح مسؤولة عن الصحف القومية، وستشارك في اختيار رؤساء التحرير. وكشف أن النقابة تعكف الوقت الراهن على تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى، يشارك فيها مستشارون وخبراء في القانون، وكبار الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم اهتمام بالموضوع، لدراسة أحوال الصحفيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا، والتحرك مع مجلس النقابة، للإفراج الفوري عن المحتجزين منهم في قضايا تتعلق بالنشر، أو بممارسة عملهم، من غير المتورطين في قضايا جنائية، والضغط على الأجهزة المعنية لإخلاء سبيلهم، مؤكدا أنّ ملف الحريات الصحفية من أكثر الملفات التي توليها النقابة اهتمامًا كبيرًا. واعتبر النقيب أن ملف الحريات من الهموم اليومية للنقابة، لأنها نقابة رأي وحريات، تشتبك بشكل يومي مع مشاكل وهموم الناس، ومن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام به، لاسيما بعد الإهمال الذي تعرض له خلال الفترة السابقة؛ منوها أنّ اللجنة ستلتقي كل الأطراف المعنية، سواء من الدولة أو المعتقلين أو منظمات حقوق الإنسان، للتعامل معه بصورة تليق بالصحفيين ونقابتهم. وأكد قلاش أن كثير من التشريعات الصحافية لم تكتمل، كما لا تزال مجموعة التشريعات التي صُنِعَت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، هي التي تتحكم في المنظومة الإعلامية، وعلى الرغم من أن هناك دستوريين تم إنجازهما (دستور 2012)، و(دستور 2014)، إلا أنه لم يتم حتى الآن ترجمة المواد التي تخص الصحافة فيهما إلى تشريعات قانونية. وتابع لدينا أفكار ورؤى جيدة، لكن لابد من الإستماع لأعضاء الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية، والإستفادة من خبراتهم، لعمل تشريعات صحفية قوية، تمثل مظلة حماية حقيقية للصحفيين، خاصة أنه كلما تزيد مساحة الحرية، كلما تزيد المسؤولية، فضلاً عن ضرورة المحاسبة. وتابع نحن بحاجة إلى منظومة تشريعات تترجم مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى قوانين؛ تعيد تشكيل دور الصحافة، وتؤكد حريتها واستقلالها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن إدارة المؤسسات القومية، ثم المجلس الوطني للصحافة والإعلام، والذي يتولى تنظيم شؤون الإعلام والصحافة (قومية وحزبية وخاصة)، وقانون تداول المعلومات، وقانون نقابة الصحفيين الذي تم وضعه منذ 45 عامًا، يضاف إلى ذلك مواد الحريات، وفي مقدمتها تنقية القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر. ونوه أنّ ملف الإسكان يعد أحد الهموم الأساسية لاسيما شباب الصحفيين، وسنعطيه أولوية خاصة، مؤكدا أنّ النقابة تستهدف إزالة معوقات المشروعات الحالية، وتوفير وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، على الأرض التي تمتلكها النقابة، والبلغة 84 فدانًا (نحو 350 ألف متر مربع) بمدينة أكتوبر. وأشار إلى أنّ مشروع العلاج؛ يحتاج للمراجعة الجذرية والتطوير، لاسيما بعد التراجع الملحوظ في نوعية الخدمة، لافتا الي ان النقابة ندرس إمكانية مشاركة المؤسسات الصحفية مع النقابة في مشروع واحد لعلاج الصحفيين، يقدم خدمة متكاملة بدلاً من قصور المشروعات الحالية عن تلبية احتياجات الصحفيين من العلاج والدواء والجراحات الكبرى. واستكمل مشروع التكافل، من أبرز المشروعات التي تكفل للزملاء حال بلوغهم سن الستين أو الوفاة أو العجز، مبلغًا حده الأقصى 20 ألف جنيه، مقابل اشتراك شهري رمزي، لكن المشروع الذي تجاوزت موارده 45 مليون جنيه، توقف عند أول دراسة اكتوارية تمت عند تأسيسه، وسنعيد الدراسة الاكتوارية بالكامل لنرفع المبلغ إلى 150 ألف جنيه، من خلال العمل على أفضل استثمار لموارده وبخصوص الأوضاع المالية للصحفيين؛ شدد أنّ النقابة تسعى لزيادة بدل التدريب بنسبة ثابتة سنويًا، بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، مع التفاوض مع الأطراف المعنية لإعادة النظر جذريًا في الأوضاع المالية للصحفيين، باعتبارهم أقل الفئات في الأجور، فلسنا أقل ممن تضاعفت أجورهم على نحو غير مسبوق، خلال الأعوام القليلة الماضية، كالقضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة مُشيرًا إلى أنه "بعد ثورة 25 يناير، تم إنصاف أكثر الفئات ماديًا؛ خاصة القضاة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وضباط الجيش والشرطة، فيما تركت الدولة الصحفيين دون اهتمام يُذكر".