توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 بالمئة في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي.
وكالة رويترز أكدت في هذا السياق أن هذا الإعلان يأتي بعد أن تعهد حلفاء البحرين وهم السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم للمملكة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبط بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وقال الصندوق في بيان له عقب زيارة للبحرين في الآونة الأخيرة إن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات ”يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير“.
وذكر الصندوق أن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام.
وقال الصندوق ”وبالتالي سوف يتعين بذل المزيد من جهود الإصلاح ترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية في الأجل المتوسط لضمان الاستدامة المالية“.
ونما اقتصاد البحرين 1.8 بالمئة في 2018 ويتوقع الصندوق المحافظة على الوتيرة ذاتها. وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي في البحرين إنه يتوقع نموا بنسبة تتراوح بين 2 و2.5 بالمئة هذا العام.
وقال الصندوق ”كان النشاط الاقتصادي ضعيفا في 2018. وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي 1.2 بالمئة بينما تباطأ نمو الناتج عير النفطي إلى 2.5 بالمئة مدفوعا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية“.