السفارتين الامريكية والبريطانية تعلق أعمالهما بالعاصمة اليمنية
أعلنت واشنطون ولندن،صباح اليوم، تعليق خدمات سفراتيهما بصنعاء، وعزت البلدين في بيانين منفصلين القرار إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها العاصمة اليمنية منذ سقوطها في يد الحوثين. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، عن قرار تعليق خدمات السفارة البريطانية في صنعاء مؤقتا "إن في ظل استمرار تدهور الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، ارتأينا للأسف أن مقر السفارة والموظفين فيها في خطر متزايد؛ وعليه قررنا سحب موظفينا الدبلوماسيين وتعليق خدمات السفارة البريطانية في صنعاء بشكل مؤقت" وأضاف إلوود أن السفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، غادرت هذا الصباح برفقة الموظفين الدبلوماسيين إلى المملكة المتحدة.، ونصح الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في اليمن المغادرة فورا. وختم إلوود بالقول: ” ما زلنا نعتقد أن قيام دولة مستقرة وموحدة وديمقراطية ومزدهرة هو أفضل مستقبل للبلاد. وسنواصل العمل على الصعيد الدولي لمساعدة اليمن على تحقيق عملية انتقال شرعية وشفافة وسياسية تمثل اليمينن كافة.” وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جينيفر بساكي أنه تم تعليق خدمات السفارة الأمريكية في صنعاء، ونقل موظفي السفارة إلى خارج العاصمة اليمنية، بشكل مؤقتا، بسبب الوضع الأمني غير المستقر. وأضافت أن الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة عطلت عملية الانتقال السياسي في اليمن، في إشارة إلى إصدار الحوثيون لإعلان دستوري، وخلق مخاطر تجدد العنف، الأمر الذي من شأنه أن يهدد المواطنين اليمنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في صنعاء. وشددت على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم جميع اليمنيين الذين يواصلون العمل نحو "يمن سلمي ومزدهر وموحدة" وسوف تعمل الخارجية على استكشاف خيارات عودة طاقم السفارة إلى صنعاء عندما يتحسن الوضع على الأرض. وكررت الخارجية الدعوة التي جهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن الرئيس هادي، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اليمني، معتبرة أنه لا يمكن استئناف عملية سياسية شاملة من أجل الانتهاء من الدستور اليمني الجديد، اجراء استفتاء على هذا الدستور، وإطلاق انتخابات وطنية. وقيادة البلاد تحت الإقامة الجبرية. وقالت أن السفارة وموظفيها سيستمرون في دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون اليمني.
