وزير ألماني: صناعة الدفاع الألمانية في خطر بسبب حظر بيع الأسلحة إلى السعودية
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن ألمانيا تواجه خطر الإضرار بصناعتها الدفاعية من خلال فرض عقوبات من جانب واحد على الأسلحة ، كتلك المفروضة على بيع الأسلحة للسعودية ، مما يؤكد الحاجة إلى سياسة أوروبية مشتركة.
موقع defence web أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن ألتماير أوضح في حديثه في مؤتمر حول ضوابط التصدير ، أن ألمانيا قامت بتمديد قرار الحظر حتى نهاية شهر مارس.
وامتنع عن التكهن بما إذا كان سيسمح لأي من تلك الصفقات بالمضي قدما ، مشيرا إلى أن أحزاب الحكومة الائتلافية الألمانية تتصارع حول هذه القضية.
ويشير التقرير إلى أن قرار ألمانيا الأحادي الجانب بشأن مبيعات الأسلحة السعودية أدى إلى تفاقم الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول السيطرة على الأسلحة بين برلين وشركائها الأوروبيين.
و تتعرض برلين منذ أسابيع لضغوط من شركات الدفاع والحلفاء الأوروبيين لإنهاء الحظر.
وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مصير المليارات من الأوامر العسكرية ، بما في ذلك صفقة بقيمة 10 مليار جنيه إسترليني لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون إلى الرياض.
وينقسم الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشكل عميق حول هذه القضية وهو ما زاد الضغوط الداخلية والخارجية المسلطة على الحكومة الألمانية بسبب قرارها الأحادي.
وقال ألتماير ، إنه من المهم التمسك بلغة ضوابط تصدير الأسلحة التي وافقت عليها الأحزاب الائتلافية العام الماضي ، بما في ذلك اتباع نهج صارم بشأن صادرات الأسلحة الصغيرة.
لكنه قال إن هناك مجالا للمناورة في تفسير أجزاء أخرى من اتفاق الائتلاف ، بما في ذلك بند يوفر حماية لصفقات متفق عليها سابقا وآخر يحظر بيع الأسلحة لأي طرف في الحرب في اليمن.
وتابع التأكيد على أن فرنسا وألمانيا تعملان الآن على التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تصدير الأسلحة في المستقبل ، لكن عراقيل كبيرة تواجه هذه المهمة.
و ختم قائلا إن سياسة التصدير المشتركة ضرورية لضمان النجاح الاقتصادي لبرامج التنمية المشتركة مثل الطائرات المقاتلة الجديدة.
