السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع جميع منشأتها النووية للمراقبة
وجهت المملكة العربية السعودية، دعوة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية للمراقبة، كون إسرائيل الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم لمعاهدة منع الانتشار النووي.
و شددت السعودية على أهمية إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689، وفق ما أكدته وكالة الأنباء السعودية.
و أكد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، خلال كلمة أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020: "لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة"، مؤكداً أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، معربا باسم المملكة عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
و تابع "تؤكد المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النوويةوفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية".
