تقنيات البناء الحديثة والبطالة والمحتوى المحلي

تجربة تحويل قطاع الإنشاءات والمقاولات في المملكة من قطاع فردي، يعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة، إلى قطاع صناعي مستدام بات أمرا ضروريا في ظل إطلاق رؤية المملكة 2030. إذا نظرنا إلى معدل نمو القطاع السكني، فإنه يعد من أعلى القطاعات، ويمثل الطلب على المساكن تحديا كبيرا للحكومة التي أعلنت خططها لرفع معدل التملك إلى 60 % من نحو 49 % قبل عام أو عامين. وإذا أخذنا بالاعتبار الطلب المتزايد على السكن، فإن الوصول لهذا الرقم المستهدف يعني أن السوق لابد أن يضخ أكثر من نصف مليون وحدة سكنية خلال العامين المقبلين. 

هذه الأرقام مع أنها تحديات، إلا أنها من الجانب الآخر فرص، بل وفرص ثمينة للغاية. تكمن هذه الفرصة في وجود سوق ضخمة جدا، وهذا يتطلب دون شك تحويل القطاع كما قلنا في البداية إلى مستدام ومؤسسي. اليوم، لابد أن نرى شركات تستثمر في التقنيات الحديثة. لابد من مصانع جديدة تضخ مزيد من البيوت التي تصنع في بيئة عملية تساعد ليس فقط على السيطرة على أزمة السكن، بل المساهمة في ايجاد حلول للبطالة، حيث ستكون المصانع بيئة ملائمة للسعوديين الذي درسوا في أفضل الجامعات العالمية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن هذا التوجه خلق نشاط اقتصادي جديد قادر على توظيف الأموال بشكل أفضل، ورفع معدل دوران رأس المال في الاقتصاد المحلي، بدلا من تصدير العملة الصعبة عن طريق العمالة التي تسيطر على قطاعات المقاولات الحالية. هذا التحول لن نراه على أرض الواقع إلا إذا عملنا جميعا على دعم مبادرة تحفيز تقنيات البناء. 

هذه المبادرة الطموحة التي تعتبر أحدى مبادرات مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي ينفذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تبشر بمستقبل كبير، فهي تجمع بين أهداف رئيسية في رؤية المملكة 2030 سواء في القطاع السكني، أو في مجال توطين الصناعات والمحتوى المحلي، مرورا بتوفير فرص عمل لأبناءنا في كافة المناطق.