تفويض طويل الأجل لدعم القطاع الخاص في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لضخ مليارات الدولارات الاضافية لدعم القطاع غير النفطي في مؤشر على إلتزامها بخطة التحول والتنويع.

صحيفة  free Malysia today  اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه ان السعودية خصصت برنامجا بقيمة تناهز 63 مليار ريال لتعزيز نمو القطاع الخاص هذا العام ، بالإضافة إلى 40 مليار ريال تم إنفاقها بالفعل ، بحسب نايف الرشيد ، العضو المنتدب لمكتب تحفيز القطاع الخاص. 

وأضاف التقرير بأنه يمكن للتمويل  أن يستمر التمويل ما بعد تاريخ الانتهاء الأصلي المخطط لعام 2021 ، وفقًا لما قاله الرشيد الذي أوضح أن  لدى مكتبه تفويضا " طويل الأجل لتقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص ".

و كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد شرع في تنفيذ أكبر إصلاح شامل للاقتصاد السعودي في تاريخه الحديث لتوجيه أكبر مصدر للنفط في العالم من اعتماده شبه الكلي على النفط الخام إلى تنويع مصادر ايرادته.

و بما أن عملية التحول لازالت جارية وتواجه عدد من التحديات ، فإن حزمة التحفيز تهدف إلى المساعدة في تشجيع الصادرات ، والاستثمار في التقنيات الجديدة ، ودعم الشركات الصغيرة .