أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ،الأحد، في القاهرة، عن التزامها بتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضي والذي أكد فيه حق المنتخب المغربي المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017. ورغم تناقض موافقة اللجنة التنقيذية للاتحاد الأفريقي مع قراره السابق إلا أنّه كان متوقعا لاسيما بعد أن ألغت محكمة التحكيم الرياضي ،الخميس، عقوبات سابقة في حق المغرب. ويذكر أنّ الاتحاد فرض عقوبات على المغرب لرفضه استضافة نهائيات كأس افريقيا مطلع العام الجاري خوفا من انتشار فيروس "إيبولا" الذي أصاب أكثر من 20 ألف شخص وأدى إلى وفاة نحو 9000 آخرين في غرب افريقيا، حسب منظمة الصحة العالمية. وأصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الثلاثين التي كانت مقررة ما بين 17 يناير (كانون الثاني) و8 فبراير (شباط) الماضيين، بسبب فيروس إيبولا الذي خلّف أكثر من 9000 قتيل. وشملت العقوبات حرمان المغرب من المشاركة في منافستي 2017 و 2019، وغرامة مالية قدرها مليون دولار إضافة الى أكثر من تسعة ملايين دولار تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالاتحاد وشركائه بسبب رفض المغرب استضافة النهائيات. إلا أنّ محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ألغت الخميس الماضي عقوبات الاتحاد الأفريقي وأقرت بأحقية المغرب بالمشاركة في البطولتين. وقررت المحكمة أيضا تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفا، وأكدت أن الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة يمكن بحثه من قبل محكمة أخرى. وأسند الاتحاد استضافة كأس أفريقيا مطلع العام إلى غينيا الاستوائية، وفاز منتخب ساحل العاج بلقبها بفوزه على نظيره الغاني في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي سلبا. وستنطلق التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا 2017 في يونيو المقبل، حيث ستوزع المنتخبات على 13 مجموعة بواقع أربعة في كل منها. وتتنافس الجزائر والغابون وغانا على شرف استضافة البطولة الأفريقية عام 2017، وسيعلن الاتحاد الأفريقي اسم الدولة المضيفة الأربعاء المقبل في القاهرة.