من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.3 في المائة هذا العام والعام المقبل بينما يتوسع بمعدل 2.4 في المائة سنويًا حتى عام 2022 ، حيث يواصل أصغر اقتصاد في الخليج العربي خفض النفقات والاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية.
موقع National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد قيه أن تصنيف ستاندرد آند بورز العالمي في تقريره الأخير عن المملكة أكد "نتوقع من خطط الحكومة لتعزيز تطوير البنية التحتية ، بما في ذلك العديد من المشاريع الكبيرة، أن تدعم النمو".
و تقدر وكالة التصنيف أن القطاع الخاص سيستثمر 15 مليار دولار (55 مليار درهم) ، والكيانات الحكومية حوالي 10 مليارات دولار ، فيما ستأتي 7.5 مليار دولار سوف من أموال دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في البنية التحتية خلال الفترة المتوقعة.
و اعتبارًا من نهاية عام 2018 ، تم بالفعل صرف حوالي 2.5 مليار دولار من صندوق دعم البنية التحتية وتتوقع ستاندرد آند بورز إصدار حوالي 870 مليون دولار هذا العام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن البحرين استفادت من مساعدات خليجية بقيمة 10 مليارات دولار لخفيف قيود التمويل، فيما أكد محافظ البنك المركزي البحريني إن حزمة الاستقرار المالي التي قدمتها الدول الخليجية البالغة 10 مليارات دولار عززت الثقة في الإقتصاد البحريني.