اكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن حرمان المملكة العربية السعودية من السلاح أو محاولة حرمانها من الأسلحة، لن تصب إلا في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين.
وكان الجبير يعلق على تحركات مشرعين في الكونغرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت نهائية مايو/ أيار الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.
وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونغرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
ويسعى عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لوقف دفع ترامب للمضي قدما بـ22 صفقة أسلحة لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.
وتابع "نحن حلفاء نحارب عدوا مشتركا وهناك حاجة إلى هذه المعدات ولهذا اتخذت الإدارة القرار بالنظر إلى الخطر الذي نواجهه الآن من إيران، فإن الخطر الواضح والحاضر الذي تسبب بتحريك حاملة الطائرات إلى الخليج ونقل قوات أمريكية إلى الخليج، هو أمر يتطلب من الولايات المتحدة توفير هذه الأسلحة للسعودية، وتلك الأسلحة لا ينبغي أن تتأخر بسبب الاقتتال السياسي داخل واشنطن".
ويمكن للرئيس الأمريكي، تجاوز تصويت الكونغرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما برره الجبير قائلا: "لأن ذلك من المصلحة الوطنية لأمريكا، بتوفير الأسلحة للسعودية، وإذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، عليها أن ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة لحماية مصالحها هناك".