حملة تشويه منظمة يقودها تيارات متطرفة ضد مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"..

الرياض بوست

يعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" منظمة دولية تأسست عام ٢٠١٢ من قبل #السعودية #النمسا #إسبانيا #الفاتيكان بصفته عضوا مؤسساً مراقباً. 

 

رابط الموقع الإلكتروني للمركز باللغة العربية

https://www.kaiciid.org/ar

#StandwithKAICIID

 

يقع مقر المركز في مدينة فيينا عاصمة النمسا، ويسعى لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب، ولديه برامج زمالة دولية سنوية خرجت عشرات الأفراد من مختلف الأديان والمذاهب

 

 

في 9 يونيو بدأت الحملة المنظمة على مركز حوار الأديان "كايسيد"، حيث أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) بيانا صحفيا دعا فيه الرئيس الفيدرالي للحزب توماس دروزدا، إلى "الإغلاق الفوري لـمركز الحوار العالمي"

وسبب تركيز الحملة على المركز في هذا الوقت تحديدا، هو استغلال المتطرفين الفراغ الحكومي، ووجود حكومة تسيير أعمال، لتشويه صورة مركز الحوار العالمي، وكسب أصوات انتخابية للسباق الانتخابي المقبل في النمسا، وإيجاد قضايا تُكسبهم أصوات الناخبين من المتطرفين فكريا 

 

ويحاول الحزب في البيان الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، رغم أن مركز الحوار العالمي يعد مركزا مستقلا، وتقتصر مهمته على بناء السلام بين أتباع الأديان المختلفة وربط القيادات الدينية في العالم ببعضها، لتجسير الهوة التي استفاد منها الإرهابيون في العالم لنشر الكراهية والتعصب وإيذاء الآخر

 

في نفس اليوم الذي أصدر الحزب بيانه، غرد الصحافي التحريري ورئيس تحرير صحيفة "Falter" النمساوية الأسبوعية، فلوريان كلينك في تويتر قائلًا: "الآن سيكون الوقت المناسب لإغلاق مركز الحوار السعودي"، في تغريدة موجهة إلى وزير الخارجية ألكساندر شالينبرغ. 

 

وبعد فترة وجيزة، انضم ديفيد إلينسون، وهو سياسي بارز في حزب الخضر "Greens"، إلى دعوة الحزب عبر تويتر، وبعد ساعات من ذلك، غردت رئيسة حزب المعارضة "NEOS" بيات مينل ريزينجر، بكلمات تعبر فيها عن تأييد حزبها لإغلاق المركز

 

وسرعان ما اكتسبت دعوات إغلاق المركز زخماً في ساعات الصباح في 12 يونيو مع البيان الصحفي للسيد بيتر بيلز النائب في حزب المعارضة "Liste Jetzt "، والذي أشار فيه إلى أن حزبه سيطرح اقتراح قرار برلماني بشأن إغلاق المركز في الجلسة الأولى للحكومة الجديدة في نفس اليوم

 

وكما أُعلنَ سابقا، فقد قدم حزب "Liste Jetzt" اقتراح القرار في الجلسة البرلمانية التي عقدت، وانتهى الأمر إلى الحصول على دعم أصوات الأحزاب اليمينية "SPÖ" و"FPÖ" و"NEOS" و"Greens”، وبالتالي اعتمد البرلمان النمساوي هذا القرار

 

الحزب الوحيد الذي لم يدعم قرار إغلاق مركز الملك عبدالله للحوار العالمي هو حزب الشعب النمساوي المحافظ "ÖVP"، ومع ذلك، وبعد فترة وجيزة، غيّر حزب "ÖVP" موقفه وأعلن أنه يؤيد أيضًا إغلاق المركز!

 

توالت التطورات والتنسيق المتعمد بالطلب من الحكومة النمساوية، ولا سيما وزيرة الشؤون الأوروبية والتكامل والخارجية، للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، وإغلاق مركز حوار الأديان الذي تعتبر المملكة أحد مؤسسيه.

 

بعد ذلك، بدأت تتكشف بعض خيوط اللعبة، عندما أدلى الناطق الرسمي باسم السياسة الخارجية لحزب "ÖVP" رينهولد لوباتاكا، ببيان داعيًا فيه الحزب إلى "مواصلة الحوار بين أتباع الثقافات من خلال إنشاء مركز جديد في النمسا، مركزًا يشكل جزءًا من الأمم المتحدة على النحو الأمثل". 

 

ثم دعا حزب المعارضة "Liste Jetzt" إلى إغلاق السفارة السعودية في النمسا وطرد موظفيها الدبلوماسيين، وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنه "تم اتخاذ قرار واضح من قبل البرلمان النمساوي ويجب تنفيذ هذا القرار". 

 

وزير الخارجية السيد شالينبرغ قال إن الوزارة ستقوم الآن "بدراسة جميع الخطوات القانونية للتأكد من أن تنفيذ القرار البرلماني يجري دون أي ضرر بمصالح السياسة الخارجية النمساوية ووفقًا للممارسات الدولية".

 

بموجب القانون النمساوي، يُحال الاقتراح أولاً إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، التي ستنظر في هذا الاقتراح وتقدم اقتراحها أيضًا، والذي سيعود إلى البرلمان لغرض التصويت في نهاية المطاف.

 

إذا اعتمد البرلمان التشريع اللازم في هذا الصدد، فإنه سيتعين على رئيس الجمهورية، السيد فان دير بيلين، اتخاذ القرار النهائي، وإذا كان الرئيس يؤيد أيضاً قرار انسحاب النمسا من الاتفاقيات، فإنه يوجه وزير الخارجية رسمياً باتخاذ الخطوات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقيتين لانسحاب النمسا.

 

يجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حد زمني متوقع في القانون النمساوي لكي يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة في هذه الحالة، وبمجرد أن يتلقى وزير الخارجية التوجيهات من الرئيس، يتم تحديد العملية القانونية بموجب الاتفاقيتين. 

 

وبموجب اتفاقية التأسيس، يمكن للنمسا الانسحاب عن طريق إعطاء إشعار مدته 3 أشهر إلى الجهة الوديعة للاتفاقية، وهي وزارة الخارجية النمساوية. وبموجب اتفاقية المقر، يمكن للنمسا إنهاء الاتفاقية من خلال منح المركز مهلة مدتها ستة أشهر.

 

ومن هنا يتضح لنا أن هذه الضغوط الكبيرة التي مورست من المتطرفين لإغلاق مركز الملك عبدالله العالمي لحوار أتباع الأديان والثقافات المختلفة، كانت لسببين رئيسيين..

الأول: لممارسة الضغوط على النظام القضائي السعودي، وتشويه صورة المملكة عالميًا

الثاني: تأسيس مركز آخر بأعضاء آخرين داخل النمسا، وعرقلة هذا المركز الذي صار أيقونة عالمية للسلام والتعايش

 

النجاحات الكبيرة التي حققها مركز حوار الأديان مؤثرة على مستوى العالم، وتشهدها كثير من الدول التي شملتها أنشطة المركز في قارات أوروبا والأمريكتين وأفريقيا، وهو أحد أهم الأسباب لجعل المركز هدفا مباشرا لليمين المتطرف، وأعداء #السعودية بشكل خاص

 

وعلى كل شخص يحب السلام ويقف من خلال فطرته السوية على مباديء المساواة والعدل والإحسان وتقبل الآخرين من أديان ومذاهب أخرى، أن يقف ضد هذه الهجمات المتطرفة، ضد هذا المركز الذي كان وما يزال واجهة مشرقة للسلام العالمي ومبادئه