أذنت الجهات المختصة في سويسرا برفع الحظر على شحنة أسلحة سويسرية لفائدة السعودية، والتأكيد بأنه لا سند قانوني لإتخاذ قرار الحظر.
جاء ذلك بعد أن صدر بيان عن الادارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والابحاث أكد لا يوجد أي أساس قانوني لهذا القرار وبالتالي فهو يلغي حظر التصدير.
يأتي ذلك بعد أن منعت الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والابحاث في أكتوبر ٢٠١٨، مؤقتًا إعادة تصدير قطع الغيار والمعدات التي تم إصلاحها في سويسرا وقطع الغيار للأنظمة المضادة للطائرات التي تملكها المملكة العربية السعودية.
و أوضح البيان " تم استيراد أجزاء ومعدات الأنظمة المضادة للطائرات إلى سويسرا لأغراض الإصلاح والصيانة ، ويجب إعادة تصديرها بعد الانتهاء من العمل."
وأضاف " في حالة عدم وجود أساس قانوني لقرار المجلس الفيدرالي بحظر إعادة التصدير ، فإن هذا الإجراء هو في الواقع مصادرة لبضائع مملوكة بالفعل للمملكة العربية السعودية."
وتابع البيان " سوف تستمر SECO في فحص جميع طلبات تصدير المواد الحربية بالاتفاق مع السلطات المختصة في وزارة الخارجية السويسرية. "