الحكومة البريطانية تمنح الموافقة لإستئناف حكم حظر بيع الأسلحة للسعودية

 منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لاستئناف الحكم في أعلى محكمة في المملكة المتحدة ضد الحكم بأن قرارها بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى المملكة العربية السعودية كان غير قانوني.

صحيفة  The London Economic   أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه  هيئة مكافحة الارهاب البريطانية أعلنت اليوم الجمعة أن الحكومة قد منحت الإذن باستئناف الحكم ضد المحكمة العليا.

وكان المحكمة البريطانية  قد قضت بأن  الحكومة "لم تقم بأي تقييمات نهائية لما إذا كان التحالف.. ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الماضي ، أثناء النزاع في اليمن ، ولم يقم بأي محاولة للقيام بذلك".

كما قضت المحكمة بحظر إصدار تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى السعودية، وهو ما تسعى الحكومة البريطانية لتجاوزه  إلتزاما منها بتحالفها التاريخي مع السعودية، خاصة وأن انتهاك التحالف لحقوق الانسان في اليمن، مزاعم لم يستطع زاعموها إثبات صحتها إلى اليوم.