قال عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء إن الصندوق سيقدم قروضا لمصر قدرها 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما قال البدر في تصريح لرويترز على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت إن الصندوق يعتزم تقديم 250 مليون دينار (833 مليون دولار) قروضا في السنة المالية 2015-2016 "نصفها على الأقل للدول العربية". والكويت من بين الدول الخليجية التي تدعم مساعي مصر للنهوض باقتصادها. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الشهر الماضي أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر لدعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة. وكان قد كشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، مطلع مارس الماضي، عن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من الدول الخليجية منذ 30 يونيو. وقال إن المساعدات الخليجية بلغت قيمتها 23 مليار دولار على مدى 18 شهرا الماضية، تنوعت بين منح، ومساعدات بترولية، وودائع بالبنك المركزي من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقا لوزارة المالية المصرية، حصلت مصر على مساعدات خليجية بنحو 96 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي فقط، تتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه "3 مليارات دولار" من دولتي الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينيه في صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، إضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما استُخدم من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينيات، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنه 2013. وتعاني مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011 من توتر سياسي وأمني أثر بدوره على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بصورة كبيرة على قطاع السياحة في الحصول على النقد لأجنبي الذي تراجع احتياطي البنك المركزي منه. وتفاقمت الأزمة السياسية والأمنية بعد عزل الجيش المصري للرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، الأمر الذي دعمته دول الخليج بتقديم الدعم الاقتصادي للقاهرة.