شهدت الفترة الأخيرة تقاربا ملحوظا بين السعودية وروسيا كان له التأثير الأبرز على أسواق النفط.
موقع oil price أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الوضع الراهن في سوق الطاقة يشير إلى نهاية "أوبك" وبداية عهد أوبك+.
ويشير التقرير إلى أنه يمكن القول إن التعاون بين أكبر مصدري النفط في العالم ، وهما روسيا والمملكة العربية السعودية ، يعد تطوراً هاماً سببه ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وقابلها للمقارنة.
و قبل عقد من الزمن ، كانت الشراكة بين موسكو والرياض تبدو مستحيلة بسبب تضارب المصالح، لكن التطورات الأخيرة دغعت إلى ربط البلدان إلى حد ما بما يطلق عليه صفقة أوبك +.
ومع ذلك ، " هذا لا يعني أن المصدرين الروس والسعوديين لم يعدوا منافسين. في الواقع ، فإن شركات النفط العملاقة تتنافس أكثر من أي وقت مضى للحصول على حصة سوقية في الأسواق الآسيوية مثل الصين. أيضا ، تأخذ موسكو والرياض في الاعتبار الموقف النسبي لمنافسهم وشريكهم خلال محادثات أخرى حول خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. أحد التدابير ، التي تدل على الموقف التفاوضي للبلد المشارك ، هو حجم ثروة البنك المركزي المعنية من حيث المال والذهب والأوراق المالية الأخرى."
ويضيف التقرير " لقد ازدادت الثروة لروسيا في السنوات الأخيرة ، بينما تراجعت الثروة السعودية ..و يشير هذا التطور إلى شيئين: الأول ، حالة الاقتصاد ، والثاني ، اختيار الدولة المعنية للاستراتيجية والموقف التفاوضي المترتب عليها."
و رغم أن الصعوبات الاقتصادية في السنوات الاخيرة تمثل عاملا مشتركا بين البلدين خاصة بعد أزمة أسعار النفط، إلا أن موسكو تملك خيارات إقتصادية أكبر من حليفتها السعودية في الوقت الحالي لمجابهة الوضع.
ففي حالة موسكو ، تسببت العقوبات الغربية لعام 2015 وانخفاض الإيرادات من مبيعات النفط في أضرار اقتصادية شديدة. كانت روسيا قادرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي النسبي بسبب مدخراتها المالية .
كما "إستراتيجية التخزين المالي والتنويع الاقتصادي منحت روسيا مخرجا و سلاحا لمجابهة حالة الاقتصاد في البلاد. وعلى الرغم من أن روسيا تتعرض لخساىر كبيرة بعد عدة سنوات من العقوبات مع اعتماد قوي على قطاع الطاقة لديها ، إلا أن العملاق الأوراسي لا يزال موطنا لاقتصاد كبير ومتنوع. "
وفي المقابل سعت المملكة العربية السعودية ،التي لديها درجة أعلى من الاعتماد على إنتاج النفط، إلى تعويض انخفاض الدخل من صادرات الطاقة بإنفاق مدخرات البلاد، بالتزامن مع إطلاق رؤية إصلاحية "رؤية السعودية 2030"، لتنويع الاقتصاد وإنهاء إعتماده على النفط.
ويختم التقرير بالتأكيد على أنه روسيا تقدر رغبة شريكها في دعم صفقة أوبك+ طالما تحافظ على مصالح البلدين وتدعم الشراكة بين موسكو والرياض.