فضيحة سياسية وأخلاقية تهدد مستقبل ترودو السياسي

قال مفوض الأخلاقيات الكندي يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء جوستين ترودو ضغط بشكل غير صحيح على المدعي العام السابق في البلاد لوقف الملاحقة الجنائية لإحدى الشركات، وهو تطور قد يعرض فرص إعادة انتخابه للخطر.

موقع  yahoo أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه تقرير المفوض يأتي قبل البدء الرسمي للحملة الانتخابية في 21 أكتوبر ، ويهدد بإعادة إطلاق فضيحة هزت الحكومة في وقت سابق من هذا العام ، مما تسبب في انخفاض نوايا التصويت لفائدة ترودو.

وقال مفوض الأخلاق ماريو ديون إن محاولات ترودو للتأثير على النائب العام السابق ووزير العدل ، جودي ويلسون-رايبولد ، تتعارض مع المبدأ الدستوري لاستقلال النيابة العامة.

وكتب ديون: "استخدم رئيس الوزراء ، مباشرة ومن خلال كبار المسؤولين ، وسائل مختلفة لممارسة النفوذ على السيدة ويلسون-رايبولد".

و أضاف " استُخدمت سلطة رئيس الوزراء ومكتبه للتحايل على قرار مدير النيابة العامة وكذلك سلطة السيدة ويلسون-رايبولد ، وتقويضه ومحاولة تشويهه في نهاية المطاف."

من جهته إعترف ترودو في مؤتمر صحفي بأنه يتحمل مسؤولية "كل شيء" ، لكنه قال إنه "لا يمكن أن يعتذر عن الوقوف دفاعا عن الابقاء على وظائف مواطنين كنديين".

و تؤكد ويلسون-رايبولد أنه تم تخفيص رتبتها من منصبها كمحامية عامة ووزيرة العدل إلى وزير شؤون المحاربين القدامى في يناير / كانون الثاني لأنها لم تستسلم للضغوط للدخول في اتفاق مع شركة كندية متهمة برشوة مسؤولين في ليبيا.

وحاول ترودو بسعيه لممارسة الضغوط على المدعي العام أن يتجنب الإدانة الجنائية المحتملة التي من شأنها أن تمنع عملاق هندسة كيبيك SNC-Lavalin من تلقي أي عمل حكومي اتحادي لمدة عقد من الزمن.