شهد قطاع الصناعة المالية الإسلامية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمته ستصل 900 3 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
صحيفة لوموند الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الصناعة المالية الإسلامية الى 900 3 مليار دولار بحلول عام 2023 .
وأوضحت الصحيفة أن هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فقد بلغت القيمة الإجمالية لقطاع الصناعة المالية الإسلامية 2190 مليار دولار في عام 2018 (1958 مليار يورو) ، وفقًا للتقرير الذي أصدرته لجنة الخدمات المالية الإسلامية.
كما من المتوقع أن يصل إلى 900 3 مليار دولار بحلول عام 2023 ، وفقا لما أكدته وكالة رويترز.
وأضاف التقرير " لقد كان التمويل الإسلامي مرناً في أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر لعام 2008. وقد أدى ذلك إلى تركيز العديد من الباحثين عليه ، وكذلك الشخصيات العامة المؤثرة التي دعمته مثل كريستين لاغارد ، عندما كانت وزيرة للاقتصاد والمالية ، ثم رئيسة صندوق النقد الدولي."
و تابع التقرير " يعتمد التمويل الإسلامي على حظر الفائدة والمضاربة ، بالإضافة إلى الالتزام بتقاسم المسؤوليات والمخاطر والخسائر والأرباح. يضاف إلى ذلك الالتزام بتمويل الاقتصاد الحقيقي واستبعاد قطاعات معينة من الاستثمار التي تعتبر ضارة بحياة الإنسان أو غير أخلاقية ، مثل التبغ والكحول والمواد الإباحية والقمار.."
و تمثل أسواق رأس المال الإسلامي 27 في المائة من الأصول العالمية للمؤسسات المالية الإسلامية ، بقيمة تبلغ حوالي 591.9 مليار دولار.
وقد كشفت السوق المالية الإسلامية الدولية مؤخرًا في تقريرها السنوي لعام 2019 ان الصكوك الاسلامية تمثل الأداة المالية الأكثر شعبية في القطاع المالي. و الصكوك هي شهادات استثمار تمنح أصحابها حصة من الأرباح الناتجة عن الأصول الممولة.