كيف طورت السعودية والهند علاقاتهما الثنائية من التجارة إلى الشراكة؟

طورت السعودية والهند علاقاتهما الثنائية خلال السنوات الماضية لتتجاوز مجرد علاقة تجارية بين بائع ومشتر، ولتتحول إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

صحيفة  economic times  عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهند في فبراير من هذا العام ، أعلن أن السعوديين سيستثمرون 100 مليار دولار في الهند خلال العامين المقبلين، وهو مبلغ يضاف إلى  أكثر من 44 مليار دولار استثمرتها المملكة في الهند منذ زيارة رئيس الوزراء مودى لتلك الدولة في عام 2016. 

ويشير التقرير " وراء هذا الإعلان التاريخي تكمن القصة  حول كيف حولت نيودلهي والرياض العلاقة التقليدية بين المشتري والبائع إلى استراتيجية حقيقية و شراكة ذات ثقل اقتصادي ،  في غضون عقد من الزمن."

ويضيف التقرير " لقد  أشار السعوديون إلى أنهم يرغبون في الاستثمار ليس فقط في الطاقة ولكن في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والتصنيع. هذا الإعلان من شأنه أن يوسع نطاق الشراكة الهندية السعودية ويجعلها أكثر حيوية."

و في ديسمبر 2015 ، وافقت أرامكو السعودية ، مع شركة بترول أبوظبي الوطنية ، على شراء 51 في المائة من مجمع بتروكيماويات بتكرير النفط بطاقة 60 مليون طن . وتم تقدير التكلفة الأصلية بمبلغ 3 مليارات روبية هندية (43 مليار دولار) ،  يعد هذا استثمارًا مهمًا لأن المشروع يعتبر أكبر مشروع متكامل لتكرير النفط في العالم.

و في أغسطس من هذا العام ، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية مع ريلاينس إندستريز لشراء 20 في المائة من مصفاة التكرير والبتروكيماويات التي تبلغ طاقتها 60 مليون طن مقابل 15 مليار دولار . و تنص الاتفاقية على قيام أرامكو بتزويد الهند ما بين 500 إلى 700000 برميل من النفط الخام يوميًا على المدى الطويل.

وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أنه وبفضل استثماراتها في الهند ، تصل المملكة العربية السعودية إلى سوق النفط الذي ينمو بسرعة، وفي الوقت نفسه ، فإن تكون الهند قادرة على جذب رأس المال وعلى تأمين إمدادات موثوقة من النفط الخام.
.
و في سياق متصل يشير التقرير أن أرامكو السعودية تضع منصة سليمة للتوسع ليس فقط في قطاع النفط في الهند ، ولكن أيضًا في اقتصاد الطاقة المتجددة في البلاد. وفي الوقت نفسه ، تقدم الهند نفسها باعتبارها السوق الرئيسي في آسيا حيث من المحتمل أن يكون هناك نمو كبير في الطلب على النفط في البلاد، التي ستحتاج بلادنا إلى ما لا يقل عن 100 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير الإضافية بحلول عام 2030.