أبعاد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة
عاد الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية إلى واجهة الأحداث بقوة منذ الشهر الماضي قبل أن تتأكد هذه الخطط بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا النفط ليحل محل خالد الفالح الذي شغل منصب وزير النفط في البلاد لمدة ثلاث سنوات. صحيفة Wall street journal 7\24 أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن تكليف وزير النفط الجديد يهدف لرفع سعر النفط الخام من سعره الحالي البالغ نحو 63 دولارًا للبرميل (برنت) إلى أكثر من 80 دولارًا ، وهو السعر الذي تحتاجه السعودية لتلبية طلبات الميزانية الحالية ودعم خطة اكتتاب أرامكو. كما تفرض مطالب الميزانية أيضًا بذل جهد جديد لإنجاز الاكتتاب العام لأرامكو في نوفمبر، في الوقت الذي ذكرت فيه رويترز أن JPMorgan Chase & Co هو المرشح الأول في السباق ليصبح المستشار الرئيسي في الاكتتاب العام. وتتطلع السعودية إلى جمع 100 مليار دولار في عرض يقدر أرامكو بمبلغ 2 تريليون دولار. ولتحريك هذه الخطط أكثر من ذلك ، تولى رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة أرامكو الأسبوع الماضي بدلا من الماضي. كما تم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا للفالح . ويشير التقرير :" فشلت تخفيضات الإنتاج التي فرضتها أوبك وشركاؤها (أوبك +) في رفع الأسعار. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التخفيضات التي أدت إلى تراجع خطير في مخزونات النفط الخام العالمية. وفي البلدان المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا تزال مخزونات الخام عند حوالي 3 مليارات برميل ، أي 400 مليون برميل أعلى من متوسط الخمس سنوات بين عامي 2000 و 2014 و 100 مليون برميل أعلى من المتوسط الحالي المتحرك لخمس سنوات." وقبل تغييره ،" كان الفالح يناقش إزاحة المتوسط المتحرك لخمس سنوات كهدف واستخدام متوسط 2010 إلى 2014 كمعيار. المشكلة في ذلك هي أن السعودية ستضطر بكل تأكيد إلى تحمل معظم التضحيات ، مع عدم وجود ضمان ثابت لتحقيق مكاسب طويلة الأجل."
