السعودية تعفي الشركات الصناعية من رسوم العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات
أكدت وكالة بلومبرج أن المملكة العربية السعودية الشركات الصناعية من دفع الرسوم المفروضة عليها فيما يتعلق بتكاليف عمالها الأجانب لمدة خمس سنوات ، مما سيخفف العبء عن القطاع الخاص.
وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته عنها الرياض بوست أنه ومنذ يناير 2018 ، أصبحت الشركات مطالبة بدفع رسوم للعمال الأجانب الذين تستخدمهم ، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتشجيع الشركات على توظيف السعوديين.
وأضاف التقرير "لقد كافحت العديد من الشركات ، التي اعتادت على العمالة الأجنبية الرخيصة ، من أجل التكيف مع الرسوم ، التي تم فرضها في نفس الوقت الذي خفضت فيه الإعانات وضريبة القيمة المضافة."
و ساهمت هذه الرسوم في هجرة العمال الأجانب ، غير أنها لم تحدث تأثير كبيرا في نسبة البطالة في السعودية وفق التقرير.
و في فبراير / شباط ، وافق الملك سلمان على خطة بقيمة 3.1 مليار دولار لتخفيف الرسوم والمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي.
و أعلن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أن الدولة ستغطي بشكل مؤقت تكلفة الرسوم للشركات الصناعية المرخصة ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
