لماذا أوقفت الدول الأوروبية صادرات الأسلحة إلى تركيا وحافظت على مبيعاتها العسكرية مع السعودية؟
أوقفت الدول الأوروبية صادرات الأسلحة إلى تركيا ، لكن أغلبها حافظ على الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. فأي أسباب تجعل الدول الغربية تحافظ على علاقاتها العسكرية مع الرياض دون أنقرة؟
قناة euronews أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه ان عدة دول أوروبية ، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ، أوقفت مؤقتًا صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب التوغل العسكري في شمال سوريا.
وقد أسفرت العملية التي استمرت لمدة أسبوع تقريبًا ، حتى الآن عن مقتل المئات بين القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويشير التقرير بأن رد الفعل هذا من دول الاتحاد الأوروبي قد وجه أيضًا الأضواء إلى شركاء الاتحاد الآخرين في تجارة الأسلحة - وعلى الأخص المملكة العربية السعودية ، فلماذا أعلنت أغلب دول الاتحاد الأوروبي وقف الأسلحة إلى تركيا فيما إلتزمت ألمانيا فقط بهذا القرار فيما يتعلق بالسعودية؟
ويوضح التقرير بأن المملكة المتحدة لم توقف صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى يونيو 2019 ، عندما أقرت محكمة بريطانية أن تراخيص الصادرات كانت غير قانونية لأن الحكومة في ذلك الوقت فشلت في تقييم الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
ولكن الحكومة البريطانية أكدت أنها ستستأنف هذا الحكم .
أما فرنسا فقد قامت بتصدير مركبات مصفحة للسعوديين ، وفي عام 2018 ، تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين أكبر عملاء فرنسا بواقع أكثر من مليار يورو من صادرات الأسلحة ، وفقًا لتقرير عن صادرات البلاد من الأسلحة إلى البرلمان الفرنسي.
و في مايو ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا قامت ببيع الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية ، مع التأكيد بأنها "لا تستخدم ضد المدنيين".
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي أيضًا إن باريس لم تقم مؤخرًا ببيع أي أسلحة كانت تُستخدم في اليمن .
أما ألمانيا فقد توقفت عن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2018 بعد مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي. وسيستمر الحظر المفروض على الصادرات حتى مارس 2020 ، لكن على الرغم من هذا الموقف ، لا تتضمن المذكرة دولا أخرى تقاتل كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، وفق التقرير.
وفي ما يتعلق باسبانيا، فقد أعلنت مدريد عام 2018 ،تعليق صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، ومع ذلك ، تراجعت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار بعد بضعة أسابيع فقط بعد أن هددت السعودية بإلغاء صفقة من شأنها أن تفقد الآلاف من الناس في جنوب إسبانيا وظائفهم.
وعن أسباب حفاظ أغلب الدول الأوروبية على صادرات الأسلحة إلى السعودية دون تركيا يشير التقرير أن قيمة الصفقات والتحالفات طويلة الأمد بين المملكة والدول الأوروبية هو ما يدعو لتفضيل الكفة للسعودية على حساب تركيا.
ويتابع التقرير "تعد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم ، بينما تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفي المقابل ، تحتل تركيا المرتبة 13 من بين أكبر مستوردي للأسلحة في العالم."
و بين عامي 2013 و 2007 ، كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة للسعوديين (61٪)، تليها المملكة المتحدة (23٪) وفرنسا (3.6٪) وإسبانيا (2.4٪) وسويسرا (1.8٪) وألمانيا (1.8٪) وإيطاليا (1.5٪) على التوالي.
وفي هذا السياق يؤكد بيتر ويزمان الباحث في بمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" يمكنك أن تتسأل ما إذا كانت تركيا أقل أهمية من السعودية ، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لألمانيا ، على الأقل ، التي كانت تركيا (عميلًا مهمًا) لها لفترة طويلة".
وفي الوقت نفسه ، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها تحالفات طويلة مع السعوديين ، ولكن ليس مع الحوثيين وفق الباحث.
وفي حين قد يكون الغرب جزءًا من الناتو إلى جانب تركيا ، لكن لديهم أيضًا تحالفات مع الأكراد ، الذين كانوا شريكًا حاسمًا في الحرب لهزيمة داعش.
و بالنسبة لويزمان، لا يبدو أن اختيار الدول للولاء منطقيًا دائمًا ، كما هو الحال بالنسبة لقربها وأهميتها في الناتو ، فقد يعتقد المرء أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون أقل ميلًا إلى معاقبة تركيا من المملكة العربية السعودية، إلا أن الشراكة مع الأكراد لعبت بالتأكيد دورًا في قرار دول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ، بحسب الخبير.
وقال ويزمان إن القرب من تركيا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على أوروبا.
وتابع " الحرب ضد داعش مهمة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا ، في حين أن ما يحدث في اليمن ليس له تأثير مباشر على هذه الدول، حيث لن يؤدي إلى دخول اللاجئين أو الإرهابيين المحتملين إلى أوروبا."
