الإصلاحات وحقوق المرأة السعودية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بينما يركز العالم الغربي على ملفات السياسة الخارجية السعودية ، مثل حرب اليمن ، يحاول المواطنون السعوديون العاديون مواكبة وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والثقافية السريعة التي يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

موقع   International  Policy Digest أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن أحدث إصلاح ، تم الإعلان عنه في 27 سبتمبر ، يقضي بتخفيف  قانون اللباس المحافظ الإلزامي في المملكة للسياح.

و أوضح التقرير بأنه وعلى الرغم من أن هذا الإصلاح لا ينطبق إلا  النساء غير السعوديات ، إلا أنه من المهم الاعلان عن هذا التغيير بالنسبة للمرأة السعودية التي تعيش مرحلة جديدة في المملكة، بالنظر إلى وتيرة الإصلاحات الاجتماعية التي بدأتها الأمير محمد بن سلمان واتجاهاتها منذ عام 2016 ، حيث من المحتمل أن يكون تخفيف قانون ارتداء الملابس للسيدات الأجنبيات بمثابة مقدمة لتخفيف القيود المفروضة على ملابس النساء السعوديات.

ويشير التقرير بأن " إصلاحات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية لم تبدأ مع الملك سلمان و الامير محمد بن سلمان.. فقد حدث التغيير الكبير الأول في عام 1955 عندما تم إنشاء أول مدرسة للبنات. و في عام 1970، تم افتتاح أول جامعة للنساء في المملكة العربية السعودية.. كان التقدم التدريجي الذي تم إحرازه في القرن العشرين في مجال حقوق المرأة ضئيلًا وبصرف النظر عن الوصول إلى التعليم ، فقد حُرمت النساء من معظم الحقوق الاجتماعية والقانونية.وقد تم الاعلان عن بعض الإصلاحات  المهمة ولكن المحدودة خلال عهد الملك عبد الله ، مما زاد فقد حصلت النساء على بطاقات هوية وطنية لأول مرة في عام 2001 ، وتم تعيين أول نائبة وزير في عام 2009".

و يتابع التقرير " ومع ذلك ، في عام 2015 ، عندما بدأ الملك سلمان حكمه ، بدأت الإصلاحات الجذرية في المملكة، بعد أن حققت المرأة السعودية مستويات عالية من التعليم والوعي الاجتماعي وتجاوزت الذكور في الالتحاق بالجامعات. "

و في سياق متصل يشير التقرير " تُعد الإصلاحات الاجتماعية والثقافية التي تقلل من التمييز بين الجنسين جزءًا من استراتيجية التنمية طويلة الأجل التي يتبعها الأمير محمد بن سلمان وفق رؤية السعودية 2030. وبموجب هذا البرنامج الاصلاحي ، مُنحت المرأة الحق في قيادة السيارة في يونيو 2018. وبالنسبة إلى شريحة كبيرة من النساء السعوديات ، فإن هذا الإصلاح لا يضع حداً للتمييز الاجتماعي غير العادل فحسب ، بل جعلهن  قادرات على المشاركة في الأنشطة التجارية و المنافسة على فرص العمل. "

ويؤكد التقرير أنه و "بالنسبة للعديد من النساء السعوديات ، كان الحق في قيادة السيارة هو التغيير الأكثر  ، لأنه يؤثر على حياة جميع السعوديات محدودات الدخل أو الثريات. وعلى مستوى شخصي ، أدت هذه التغييرات إلى مستوى جديد من الاحترام من الرجال الذين اصبحوا ينظرون إلى النساء على قدم المساواة الآن."

كما إدخال إصلاح مهم آخر في أغسطس 2019 عندما سُمح للنساء بالتقدم للحصول على جواز سفر والسفر دون إذن ولي الأمر الذكر. في ذلك الشهر ، مُنحت النساء أيضًا الحق في التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد لأطفالهن أو شهادة وفاة لأحد أقربائهن المتوفين ، وهما حقان قانونيان كانا متاحين فقط للرجال قبل هذا التاريخ.

ويشير التقرير بأن هذه الاصلاحات ستجعل بيئة العمل أكثر قبولاً للنساء . ونتيجة لذلك ، من المحتمل أن تسمح المزيد من الأسر للشابات بالعمل، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق إلى 30٪ بحلول عام 2030. وفي خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف ، تقوم الحكومة السعودية بتشجيع المجمعات الصناعية ومناطق العمل الخاصة  بتشغيل بالنساء فقط ، والتي ستجذب المزيد من النساء المحافظات اللواتي يفضلن بيئة عمل منفصلة.