أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الصحة أحمد الخطيب من منصبه ليكون ثاني وزير يتعامل مع قضايا الرعاية الاجتماعية يعفى من منصبه في غضون شهر ضمن خطوات إعادة تشكيل مجلس الوزراء منذ تولي الملك عرش البلاد. وقالت وكالة الأنباء السعودية في تقرير موجز يوم السبت إن الملك سلمان أمر بتكليف وزير الدولة محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ بمهام وزير الصحة بالإنابة. ولم تذكر الوكالة السبب وراء إقالة وزير الصحة. وبحسب وكالة رويترز،في أوائل مارس أعفى الملك سلمان وزير الإسكان من منصبه بعد يوم من تعهده بالإسراع من جهود القضاء على نقص المساكن في أول خطاب للأمة منذ توليه العرش أواخر يناير كانون الثاني. وجاء ذلك بعد إعادة هيكلة مجلس الوزراء في أواخر يناير بتعيين وزراء جدد لعدد من الحقائب من بينها الزراعة والتعليم والإعلام. كما أعاد الملك تشكيل الهيكل الإداري للدولة بإلغاء عدد من اللجان وتشكيل مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الاقتصادية. وتندرج قضايا الرعاية الاجتماعية مثل نقص المساكن والتوزيع غير المتكافيء للرعاية الصحية والبطالة بين القضايا السياسية الرئيسية في المملكة. ومنذ توليه عرش البلاد بدا الملك سلمان عازما على علاج تلك القضايا بحسم. وفي الشهر الماضي وافق مجلس الوزراء على فكرة فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن بهدف توفير المزيد من المعروض من الأراضي في السوق والحد من أزمة المساكن. أما عن الوزير محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، وزير الصحة المكلَف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،فقد وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى في تخصص الشريعة بقسم القضاء، كما حصل على ماجستير القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م. وتشير سيرته الذاتية التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية إلى عمله في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م، وفي عام 2003م عاد إلى بلاده، وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م، حتى تم تعيينه في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته في منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي وممثلاً للسعودية في البنك الدولي بواشنطن حتى 24/3/1434هـ؛ حيث صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية. كما عمل الوزير آل الشيخ في عدد من مجالس الإدارات، منها: إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودية، كما عمل عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية، وشارك في كثير من المؤتمرات الدولية، وألقى العديد من المحاضرات عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.