السعودية تحظر الجمع بين عمليات وساطة التأمين وإعادة التأمين في شركة واحدة

فرضت الهيئات التنظيمية في المملكة العربية السعودية حظراً على الجمع بين أنشطة وساطة التأمين وساطة إعادة التأمين في نفس الشركة .

موقع  Reinsurance news   أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أوضح فيه أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت أن العمليات المشتركة ستكون محظورة منذ الاعلان عن هذا القرار.

و سيكون أمام الشركات التي تجمع حاليًا بين أنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين سنة واحدة للتكيف مع هذا الحظر.

وسيُطلب من هذه الشركات تقديم خطط إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون ثلاثة أشهر ، وتحديد كيفية تنفيذ هذه التغييرات.

ومن المنتظر أن يزيد هذا القرار من استقرار قطاع وساطة إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية ، مع تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني ، والحد من "الممارسات الخاطئة" في هذه القطاع.

و في العام الماضي ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة جديدة من القواعد للترخيص والإشراف على الفروع الأجنبية لشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين في المملكة.

وتمت صياغة هذه القواعد لدعم تطوير قطاع إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية ، مع ضمان استقرار ومرونة أنظمتها المالية.