تشمل السعودية والإمارات ..جنوب إفريقيا تسعى لتحرير صفقات أسلحة بقيمة تفوق المليار دولار

قال مسؤول بارز في مراقبة الأسلحة لرويترز إن جنوب إفريقيا تهدف إلى تحرير أكثر من مليار دولار من مبيعات الأسلحة المتوقفة ، بما في ذلك إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، من خلال تعديل وثيقة في قلب نزاع التصدير.

موقع  Middle East Eye   أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن شركات الدفاع المحلية ضغطت على الحكومة لعدة أشهر لتغيير بند في مستندات التصدير التي تتطلب من العملاء الأجانب السماح لمسؤولي جنوب إفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من عدم نقل الأسلحة إلى أطراف ثالثة.

و تشتري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ثلث صادرات الأسلحة في جنوب إفريقيا . 

وقال مسؤولون في صناعة الدفاع لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إنهم رفضوا الموافقة على عمليات التفتيش لأنهم اعتبروها انتهاكا لسيادتهم.

و في ذلك الوقت ، قالت رابطة صناعات الفضاء والطيران والدفاع في جنوب إفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع.

 وقال سيمفيوي هاميلتون ، رئيس الرابطة : "لدينا بند واحد يمنعنا من تصدير قيمة بقيمة 1.7 مليار دولار اليوم ".

وقالت الرابطة في نوفمبر / تشرين الثاني إن هناك ما بين 3.4 إلى 4 مليارات دولار في الأعمال المستقبلية و 9000 وظيفة في شركات الدفاع معرضة للخطر بسبب هذا التوتر.

وقال عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب أفريقيا لرويترز "يمكنني أن أؤكد أن تعديل شهادة المستخدم النهائي قد تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل المجلس الوطني لمكافحة الفساد".

وقالت مسودة رسالة من جيلي إلى جمعية صناعة الدفاع حصلت عليها رويترز وصادقت عليها مصدري صناعة إن المجلس الوطني لمكافحة الفساد يعتزم استبدال بند يسمح بـ "التحقق في الموقع ... يؤديه مفتش يعينه وزير الدفاع".

وينص البند الجديد على أنه "يمكن إجراء التحقق الموقعي من المواد الخاضعة للرقابة دبلوماسيا ".

وقالت مصادر الدفاع إن التغييرات تهدف إلى تهدئة مخاوف الدول المستوردة التي اعترضت على الصيغة الأصلية ، على أمل أن تستأنف الصادرات.