خبير نفط يكشف مجموعة من المغالطات في تقرير صندوق النقد حول جفاف الموارد المالية لدول الخليج

حمل تقرير صندوق النقد الدولي عن جفاف الموارد المالية لدول الخليج خلال 15 عاما المقبلة عدد من المغالطات والأخطاء وفق خبير نفطي.

وأكد الخبير النفطي أنس الحجي في مجموعة من التغريدات على حسابه على موقع تويتر أن هذا التقرير تجاهل أكثر من 250 رسالة ماجستير ودكتوراه عن الموضوع أو عن مواضيع متعلقة في الموضوع، أعدها طلبة سعوديين وخليجيين خلال 40 سنة الماضية، مضيفا أنه ليس من كتًاب التقرير أو مراجعه باحث عربي واحد! رغم تخصص الكثيرين من العرب في هذا المجال!

وبعيدا عن الشكل وفي ما يتعلق بالأخطاء التي إعتمدت عليها هذه الدراسة أكد الحجي " هناك أخطاء وافتراضات لايمكن لأي باحث نزيه أن يقوم بها. مثلا، عند الحديث عن تكاليف النفط، أبرزوا النفط الصخري كمهدد كبير لمستقبل دول الخليج، وقاموا باستخدام تكاليف التشغيل، بينما استخدموا التكاليف الكلية لدول الخليج وبقية دول العالم. تكاليف تشغيل الصخري نصف تكاليفه الكلية! ..أي شخص لايعرف الفرق بيت التكاليف المتغيرة (تكاليف التشغيل) والتكاليف الكلية عليه أن لايتكلم في الموضوع، فكيف إذا كانوا من حملة الماجستير والدكتوراه ويعملون في واحدة من أرقى المؤسسات الاقتصادية في العالم: صندوق النقد الدولي؟ وإذا كانوا يعرفون، لماذا استخدموا تكاليف التشغيل؟"

وأضاف في تغريدة أخرى " الأغرب من ذلك، أن الدراسة عن إيرادات النفط في الخليج، ولكن الأسعار المستخدمة هي أسعار واردات النفط الأمريكية، وليس أسعار النفط الخليجية، التي هي أعلى من الأمريكية بشكل ملحوظ! كما استخدم التضخم الأمريكي لحساب الأسعار الحقيقية، والحديث عن الخليج الذي من عدم وجود التضخم!"

و تابع " يفترضون أن التكنولوجيا تتحسن فقط في الاتجاه الذين يريدون، التكنولوجيا التي تخفض الطلب على النفط، وليس هناك أي ذكر لتحسن التكنولجيا على جانب العرض. المشكلة أنهم يفترضون تحسن كفاءة محركات الوقود بشكل لم يحصل في التاريخ، تماما كما تفعل وكالة الطاقة الدولية...ويتضح من الدراسة أن لم يفرقوا بين انخفاض الطلب العالمي على النفط لكل فرد، مقابل الزيادة العامة في الطلب على مدى عقود. كما أن هناك مشكلة "فنية" لوجود الدخل لكل فرد والنمو السكاني في المعادلة نفسها."

ومن المغالطات والأخطاء الأخرى يؤكد الخبير السعودي أنه وعند الحديث عن أسواق النفط، تجاهل معدو التقرير قضية نوعية النفط التي قلبت الموازين في اسواق النفط في الشهور الأخيرة وضربت قطاع الصخري الأمريكي. كما تجاهلوا التوجه العالمي لمزيد من المنافسة في المنتجات النفطية بدلا من النفط الخام، ويتجاهلون الطلب المتزايدد عىل الغاز المسال وفق تعبيره .

وتسأل أنس الحجي " الطلب الحالي على النفط حوالي 100 مليون برميل يوميا. وترى الدراسة نفسها أن سيكون أكثر من 110 ملايين برميل يوميا في عام 2050، فكيف ستتلاشى الموارد المالية في منتصف الثلاثينات، والطلب على النفط سيزيد بحوالي 15 مليون برميل يوميا خلال 15 سنة؟ كيف؟ كيف؟"

وتابع " لماذا قامت الدراسة بأخذ كل البيانات والتوقعات التي تناسب هدفها وتجاهلت التوقعات الأخرى؟ لماذا تجاهلت التوقعات القائلة بحدوث أزمة نفطية في النسوات المقبلة بسبب انخفاض الاستثمار في وقت يستمر فيه الطلب بالزيادة؟ لماذا تجاهلت الرؤى القائلة بأن أسعار النفط بشكل كبير".

وأوضح الخبير  بأن تعليقاته لا تعني بأن" سياسات دول الخليج الاقتصادية الحالية ممتازة، ولايعني أن الأمور على مايرام، بل على العكس، يجب بذل المزيد من الجهد لتحقيق تنمية مستدامة. ولكن تعليقي متعلق بنوعية البحث: لايرقى إلى أي مستوى أكاديمي. وهناك أخطاء عديدة لم أذكرها لضيق الوقت والمساحة."

وفي سياق متصل أوضح بأنه "لايمكن لأاحد أن ينكر الوضع الاقتصادي الصعب لدول الخليج، وماتبنّي دول الخليج لرؤى مستقبلية، بما في ذلك #رؤيه_السعوديه_2030 ، إلا لحل المشاكل الحالية والمتوقعة. ومازلت أرى أن التركيز على التعليم وبناء الكفاءات والخبرات وتصديرها هو الحل الأنجع لتفادي أثار "الثنائية" في الاقتصاد".

وأوضح الحجي بأن الباحثون قاموا بمحاكاة كل المتغيرات التي تخفض الطلب على النفط، و رفضوا إجراء محاكاة وتوقعات لنسبة ايرادات النفط في الناتج المحلي حيث افترضوا أنها ثابتة!، "ولو قاموا بإجراء المحاكاة لتغيرت النتائج! مافعلوه يتعارض مع المباديء الأكاديمية".

وختم الخبير النفطي "لمن يدعي ان هؤلاء الخبراء الأجانب "حرفيين" و "فهمانين" و .. و هناك مرجع في البحث هو "وكالة الطاقة الدولية الأمريكية" طبعا لايوجد منظمة بهذا الاسم، وصار لي اكثر من ٢٥ سنة، ولأول مرة ارى خطأ كهذا، فكيف إذا كان من صندوق النقد؟ "