المونيتور: روسيا تسعى للتعاون مع السعودية والإمارات في سوريا على حساب شراكتها مع تركيا

تسعى موسكو لتعميق تعاونها مع السعودية والإمارات في سوريا على حساب تحالفها مع تركيا

صحيفة المونيتور أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه ومع استمرار الجولة الجديدة من المحادثات الروسية التركية في موسكو حول محافظة إدلب السورية ، يحاول الكرملين إعادة صياغة قواعد اللعبة في سوريا من خلال التحول من تعاونه الطويل الأمد مع أنقرة إلى شراكة مع دول الخليج العربي التي تسعى بدورها لكبح جماح تركيا.

ويشير التقرير أنه وفي 26 فبراير ، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف تركيا بإحضار مقاتلين أجانب إلى ليبيا. في وقت سابق من ذلك اليوم ، التقى بوجدانوف بالسفير السعودي في موسكو رائد بن خالد كرملي لتكريمه بجائزة لمساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات السعودية الروسية، حيث يستعد لإنهاء مهمته الدبلوماسية ومغادرة موسكو. 

وعلى مسار منفصل ، تم عقد اجتماع بين البعثة الدبلوماسية للإمارات العربية المتحدة في سوريا وحاكم دمشق الإقليمي علاء إبراهيم في وقت سابق من هذا الشهر. وركز المفاوضون على الاستثمارات الأجنبية في سوريا وسبل زيادة التعاون الثنائي على جميع المستويات وفق التقرير. 

هذا وتعد" الاتصالات الدبلوماسية بين الدولتين اللتين كانتا في حالة صراع لفترة طويلة ، تسير تدريجياً في طريق مختلف. ما بدا مثيرا للاهتمام حول اللقاء بين الوفد الإماراتي وإبراهيم هو توقيته. وقد سبقت المحادثات زيارة قام بها سيرجي ناريشكين ، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في 12 فبراير إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدث في اجتماع مع قادة الاستخبارات الاماراتية ، عن "آفاق التعاون لمكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات والتهديدات الجديدة للمصالح الوطنية للبلدين". 

وفي أعقاب الاجتماع ، قال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الروسي إن الجانبين أدركا " رؤية متشابهة " للأزمات والحلول الإقليمية.

وإلى" جانب السعوديين ، تعتبر الإمارات منافسًا رئيسيًا لتركيا في المنطقة. وبالتالي ، فإن زيارة نارسكين إلى دبي لا يمكن إلا أن تثير الشكوك في أن موسكو كانت تبحث عن وسيلة لموازنة أنقرة ، خاصة في وقت التوتر الشديد حول إدلب."

وفقًا لبعض التقارير ، "و من أجل قطع الطريق أمام أنقرة في سوريا ، اقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة على موسكو مجموعة من الجهود لإنعاش الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب والذي أعاقته العقوبات جزئيًا. وتتوقع روسيا أن الإمارات قد تساعد إلى حد ما في مواجهة بعض أحكام قانون قيصر الذي اعتمدته الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي. "

ولا يفرض القانون عقوبات على أولئك الذين يحتفظون باتصالات تجارية مع دمشق وممثليها ، بل يقف كذلك في طريق شحن البضائع والخدمات إلى سوريا.

و بالإضافة إلى ذلك ، تشير عدد من التقارير إلى أن روسيا والإمارات العربية المتحدة تناقشان طرقًا لتخفيف قواعد معينة لاستخدام موانئ اللاذقية وطرطوس ، وكذلك معبر نصيب الحدودي المهم استراتيجياً الذي يربط سوريا والأردن.

كما تؤكد هذه التقارير أن الإمارات العربية المتحدة وعدت بالضغط على المعارضة السورية في اللجنة الدستورية لتكون أكثر تعاونًا مع دمشق. 

وقد يكون هذا بالفعل سيناريو ممكنًا ؛ ففي أواخر عام 2019 ، كان قدمت السعودية مقترح قرار مناهض لتركيا بإعادة تشكيل لجنة المفاوضات العليا التي تمثل المعارضة في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة.

و علاوة على ذلك ، وبعد محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في 19 فبراير ، قال الدبلوماسي الروسي الكبير سيرجي لافروف إن الجانبين ناقشا "مبادرات الأردن لتنفيذ مشاريع محددة لاستعادة البنية التحتية المدنية في جنوب سوريا وتهيئة ظروف أخرى لعودة اللاجئين من الأردن ".

ويشير التقرير " لقد نوقشت هذه المشاريع بالفعل على الأقل منذ أواخر عام 2019. عندما تحدث إبراهيم لأول مرة عن العروض التي تلقتها دمشق من شركات عقارية إماراتية وأردنية لتنفيذ عدة مشاريع في ضاحية داريا غرب العاصمة. "

ويتابع التقرير " ربما تشعر موسكو أنه ليس لدى تركيا الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالتسوية السياسية، حيث يعتقد المسؤولون الروس أن تركيا تسعى كجزء من المقايضة ليس فقط لإخضاع إدلب لسيطرتها ولكن أيضًا لتوصيل مناطقها العازلة في سوريا لأسباب أمنية لإبقاء الأكراد في وضع حرج. لكن هذا سيتطلب عمليا تسليم تركيا السيطرة على كوباني ، حيث يتم نشر القوات الروسية ".

وبالاضافة إلى ذلك وصلت اتفاقية أخرى بين أردوغان وبوتين ، وهي اتفاقية حول شمال شرق سوريا ، إلى طريق مسدود وفق التقرير.