أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة قرارا يتيح للشركات التفاوض لخفض رواتب موظفيها، في مؤشر على الصعوبات التي تعانيها عدد من المؤسسات بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وأصدرت الوزارة حزمة من القرارات التي تهدف لمساعدة الشركات على التعامل مع فترة الركود الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضت قيودا علة العمل في مجالات وقطاعات كثيرة .
ومن بين القرارات التي اعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين ، منح الشركات حق خفض رواتب الموظفين غير المواطنين ، رغم أنه لم يكن في السابق باستطاعة الشركات تعديل الراتب خلال مدة سريان العقد.
ويشير قرار وزاري صادر عن وزير الموارد البشرية والتكوين ناصر ثاني الهاملي إلى أنه يمكن للشركات المتأثرة خلال بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتي ترغب في تنظيم العمل لديها، تطبيق نظام العمل عن بعد أو منح الموظفين اجازة مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر، وخفض رواتب الموظفين خلال فترة مجابهة فيروس كورونا أو حتى خفضها بشكل دائم.
ويبدو أن شركات كثيرة في الامارات تعاني بشده حالياً من إجراءات احتواء فيروس كورونا التي اوقفت العمل في عدد كبير من القطاعات، وهو ما دفع السلطات الاماراتية للتدخل لمساعدة هذه الشركات على الصمود.