السعودية تعتمد الدفع عبر الحدود بشروط.. ودول مجموعة العشرين تدرس قيودًا على العملات الرقمية

بدافع التوسع في تداول العملات المشفرة والعملات الخاصة في ظروف آمنة ومستقرة، ورصدت مجلة CRYPTONEWS في تقرير، ترجمته الرياض بوست، إطلاق مبادرات حكومية ودولية جديدة من أجل حل مشاكل النظام المالي العالمي وإبقاء مجموعات التشفير العامة تحت السيطرة.

أكد التقرير أنه منذ أوائل أبريل الجاري، صرح "البنك المركزي الأوروبي" بأن العالم قد يرى العملات الرقمية الصادرة عنه في وقت أقرب مما كان متوقعًا. واليوم، أعلن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وهو هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات بشأن النظام المالي العالمي، أنه أكمل الخطوة الأولى من ثلاث خطوات طلبتها الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين (G20) بشأن وضع خارطة طريق للمدفوعات عبر الحدود.

وأصدرت مجموعة السبعة (G7) أكبر الاقتصادات المتقدمة تعليماتها لأعضائها بالتعامل مع العملات المشفرة والعملات المستقرة في إطار خطة تستهدف تحسين النظام المالي الحالي - ودراسة إصدار أوامر رقمية.

وفي الوقت نفسه، في فبراير الماضي، طلبت مجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية، من مجلس الاستقرار المالي بدء التنسيق لتنفيذ عملية من ثلاث مراحل لتطوير خارطة طريق لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، كما قال مجلس الاستقرار المالي في بيان صحفي. 

وأضاف البيان أن رئاسة مجموعة العشرين التي تتولاها حاليًا المملكة العربية السعودية وضعت أولوية لتطبيقات الدفع عبر الحدود بشروط تكفل إتمام العمليات في ظروف آمنة، وقد تم الانتهاء من الخطوة الأولى - المرحلة 1، أي التقييم، ونشر مجلس الاستقرار المالي تقريره اليوم، والذي سيتم تقديمه إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية قبل الاجتماع الافتراضي المخطط انعقاده الأسبوع الجاري، إلى جانب تقرير فني تفصيلي.

ويشير التقرير إلى أن "التحسينات على الجوانب التشغيلية للمدفوعات عبر الحدود يمكن أن تساهم في رفع الكفاءة والسرعة التي تتم بها معالجة هذه المدفوعات"، ويقدم تقييمًا للترتيبات والتحديات القائمة للمدفوعات العالمية عبر الحدود.

التحديات

خلص التقرير إلى أن التحديات التي تواجه المدفوعات عبر الحدود - وهي التكاليف المرتفعة والسرعة المنخفضة والوصول المحدود والشفافية غير الكافية - تؤثر على المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات، ولكن بشكل خاص الأفراد والشركات الصغيرة عندما يتعلق الأمر بالدفع عبر الحدود في تجارة التجزئة.

وقال مجلس الاستقرار المالي: "إن الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية والأفراد والشركات من الدول الهشة هم من بين أولئك الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات الدفع على الإطلاق".

من أجل حل المشكلات وتحسين المدفوعات عبر الحدود، يجب معالجة التحديات الماثلة في عملية الدفع الحالية عبر الحدود:

1- معايير البيانات المجزأة أو عدم قابلية التشغيل البيني ؛

2- التعقيدات في تلبية متطلبات الامتثال، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT)، وأغراض حماية البيانات ؛

3- ساعات العمل المتباينة عبر نطاقات زمنية مختلفة؛

4- منصات التكنولوجيا القديمة التي عفا عليها الزمن؛

5- الحاجة إلى وسطاء لديهم تمويل احتياطي ؛

6- طول سلسلة المعاملات الذي يزيد من التكاليف والتأخير؛

7- رفع حواجز التكلفة وهذا يضعف المنافسة.

الحلول ودور التقنيات الجديدة

أكد مجلس الاستقرار المالي: "سعى عدد من مبادرات القطاع العام إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز ترتيبات الدفع الحالية"، مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة التي تضع أهدافًا لخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية الدولية ذات الصلة بمعاملات بيع بالتجزئة، وتعمل البنوك المركزية على ربط المشاريع بين أنظمة الدفع الوطنية الفردية فيما يتعلق بمعاملات البيع بالجملة.