تقرير ينصح دول الخليج بالتفكير مرتين قبل ضخ رأس مال إضافي في خطوط الطيران المملوكة للدولة

نصح تقرير نشره موقع معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وترجمته الرياض بوست، الدول الخليجية بالتريث قبل ضخ أي أموال إضافية في شركات الطيران خلال هذه المرحلة؛ بالنظر إلى احتياجات الإنفاق الطارئة لمكافحة تفشي فيروس كورونا وقيود الميزانية التي تسببت فيها تقلبات أسعار النفط. وتقلصت أنشطة خطوط الطيران بشكل كبير وخفضت من عملياتها وأوقفت رحلاتها لمكافحة انتشار وباء كورونا. 

وقبل تفشي كورونا، كافحت شركات الطيران مثل الخطوط الجوية السعودية والاتحاد الإماراتية من أجل تمييز نفسها بين الشركات الإقليمية الأخرى وعلى مستوى العالم في قطاع شديد المنافسة، لتجبر على ظروف طارئة بسبب حظر السفر والقيود المفروضة بشأن خفض الطاقة الاستيعابية وخفض التكاليف. من المرجح أن يكون أي انتعاش مستقبلي لصناعة الطيرن بطيئًا ومؤلماً، مع انتشار الاضطرابات المتعلقة بالطيران إلى قطاعات ذات صلة كالسياحة، على سبيل المثال.  

وتابع التقرير: "قد تخسر شركات الطيران الدولية ما إجماليه 250 مليار دولار من الإيرادات في عام 2020، وفقًا لتقديرات مروعة أصدرها اتحاد النقل الجوي الدولي. ومن المتوقع أن تتحمل شركات الطيران في الشرق الأوسط حوالي 19 مليار دولار من هذا الرقم". وحث نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، الحكومات على "منح شركات الطيران الدعم الذي تحتاجه لتجاوز هذه الأزمة والمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد". 

تعهدت حكومة دبي بتقديم دعم مالي لطيران الإمارات لكنها امتنعت عن تحديد مقدار المساعدات الحكومية. وتسعى شركة الطيران المملوكة للإمارات ومقرها دبي إلى الحصول على قروض بمليارات الدولارات من البنوك المحلية والدولية. أوقفت العربية للطيران في الشارقة خططها لإطلاق شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة بالتعاون مع الاتحاد للطيران في يونيو 2020، وطلبت من حكومة الإمارات العربية المتحدة المساعدة ماليًا. في 29 مارس، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن شركته "ستذهب بالتأكيد إلى حكومتنا في نهاية المطاف" للحصول على مساعدة الدولة. قد تفكر حكومات دول الخليج العربية مرتين في ضخ رأس مال كبير في شركات الطيران الإقليمية، بالنظر إلى احتياجات الإنفاق الطارئة لمكافحة تفشي كورونا وقيود الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وتقلبها.

كافحت أكبر شركات الطيران في المنطقة للتغلب على العقبات التجارية والتشغيلية في السنوات الأخيرة. اعتبرت شركة طيران أبو ظبي الوطنية، الاتحاد للطيران، الخسائر التي بلغت 870 مليون دولار في عام 2018 بأنها "مشجعة"، بعد الخسائر التراكمية التي بلغت 5.62 مليار دولار منذ عام 2016. وتأمل خطة التحول التي تستغرق خمس سنوات للاتحاد للطيران، والتي تحققت قبل اندلاع كورونا، في تحقيق الربحية في 2023. تأخرت خطط التوسع في مطار آل مكتوم الدولي في دبي عدة مرات منذ افتتاح المطار الجديد للشحن في عام 2010 ورحلات الركاب في عام 2013. في 1 أبريل، نقلت طيران الإمارات جميع خدمات الشحن إلى مطار دبي الدولي وأوقفت مؤقتًا عملياتها بمطار آل مكتوم.

يصف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، والمعروفة باسم طيران السعودية، جان ألبريشت، الناقل الوطني بأنه "عملاق نائم"، في إشارة إلى أنه عندجما يستيقظ يمكنه تعويض كل ما سبق، ويعتبر حركة السياحة الدينية ومواسم الحج والعمرة فرصًا واعدة لشركة الطيران لاستعادة حصتها في السوق. مع التعليق المؤقت للحج وزيارة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية والقيود المفروضة على التأشيرات السياحية، يجب عدم الاعتماد كثيرًا على هذه الموارد المعتادة.

تم حظر الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني بعد فرض مقاطعة على قطر من قبل هذه الدول بالإضافة إلى مصر منذ عام 2017. وبالتالي، لم تفقد الخطوط الجوية القطرية الوصول إلى العديد من الوجهات الخليجية فحسب، بل يجب عليها أيضًا الاعتماد بشدة على المجال الجوي الإيراني، مما أدى إلى رحلات أطول مسافةً وأعلى تكلفة وأكثر استهلاكًا للوقود. وتزيد التوترات الأمريكية الإيرانية من المخاطر المرتبطة باعتماد قطر على المجال الجوي الإيراني، سواء من حيث القيود على المجال الجوي في حالة نشوب صراع واحتمالية حسابات خاطئة مماثلة لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير.

كان أداء شركات الطيران منخفضة التكلفة في الخليج جيدًا نسبيًا قبل تفشي كورونا. زادت أرباح طيران الجزيرة الكويتية على أساس سنوي بنسبة 124٪ في 2019. سجلت العربية للطيران، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها في الشارقة، أرباحاً بلغت 272 مليون دولار في 2019، بزيادة قدرها 80٪ عن العام السابق. يعود الفضل في أرباح فلاي دبي التي تبلغ قيمتها 54 مليون دولار تقريبًا في 2019 إلى حد كبير إلى اتفاقية تسوية مؤقتة مع بوينج. اقتربت شركة الطيران العمانية ذات الميزانية المحدودة "سلام إير" من التراجع حتى في عام 2019، وكان من المتوقع أن تحقق أرباحًا في عام 2020. ومع ذلك، فإن الموارد المالية الأقوى ليست حصنًا كافيًا ضد التأثير الاقتصادي غير المسبوق للاضطرابات المتعلقة بفيروس كورونا.

ستكون شركات الطيران المتعثرة مكلفة بالنسبة لدول الخليج العربية، التي تعتمد على صناعة الطيران كعنصر مهم في الاقتصادات الإقليمية. يمثل الطيران والسياحة ما يقدر بنحو 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة. في إمارة دبي، كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران من حوالي 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 37.5٪ بحلول عام 2020. وشكلت صناعة الطيران في قطر 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة في عام 2014. قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية - والتي تشمل شركات الطيران وسلاسل التوريد والسياح الأجانب - شكلت 5.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2018. وتعد صناعة الطيران أيضًا جهة عمل رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، وقد يحدث انخفاض في طلب الوظائف المتوقع بسبب تفشي كورونا.