أكد موقع Maghreb Intelgence في تقرير ترجمته الرياض بوست أن السلطات الجزائرية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ستطلب من خلاله دعما ماليا من ثلاث دول "صديقة" من بينها السعودية.
وأوضح التقرير أن هذه الدول هي الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويشير التقرير " يعمل مستشارو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على صياغة اتفاقية تعاون إطارية جديدة بين الجزائر وهذه البلدان الثلاثة ".
و في مواجهة صعوبات مالية هائلة وخطر كبير لاستئناف احتجاجات الحراك ، تسعى السلطات الجزائرية إلى جمع الأموال لتمويل أنشطة اقتصادية واجتماعية مهمة من أجل التغلب على أزمة الميزانية الناجمة عن تفشي وباء كورونا .
ولتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي ، فضلت السلطات الجزائرية استخدام "البلدان الصديقة" بدلاً من الاقتراض من مؤسسات دولية معينة.
وتعهدت هذه البلدان الثلاثة منذ وصول تبون إلى السلطة بمساعدة الجزائر ماليا. وتشمل هذه المساعدة "المنح" و "القروض" وفق التقرير.
وفي أواخر فبراير 2020 ، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السعودية حيث إلتقى كبار المسؤولين السعوديين. وخلال هذه المقابلات ، أكد الرئيس الجزائري على أهمية المساعدة السعودية لاستقرار الجزائر.
و على هذا النحو ، وعدت المملكة العربية السعودية بإجراءات ملموسة مثل التبرع بمبلغ 400 مليون دولار مع إمكانية منح قروض للجزائر ، حيث تبلغ الشريحة الأولى أكثر من مليار دولار وفق التقرير.
كما يحافظ تبون على علاقات منتظمة وجيدة مع القيادة الاماراتية، حيث تمت دعوته لزيارة أبو ظبي في يناير الماضي. ووعدت الإمارات أيضًا بالتبرع بـ 300 مليون دولار وبمنح الجزائر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار اعتبارًا من عام 2020.
ومن جانبها ، لا تريد الصين أن تفقد نفوذها وترغب دائمًا في فرض نفسها كأكبر شريك تجاري للجزائر. وعلى الرغم من النزاعات الاقتصادية ، أبلغت الصين النظام الجزائري بأنها مستعدة لدعمه بمساعدات مالية قد تصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2020.
ويشير التقرير " في الوقت الحالي ، تبقى هذه المساعدات مجرد وعود ومن الضروري انتظار إبرام اتفاقيات الصداقة هذه حتى تتمكن الجزائر من الحصول على هذه المساعدات".