صندوق التنمية الوطني السعودي يدرس مضاعفة حجم الإقراض لفائدة الشركات المتأثرة بكورونا

أكدت وكالة بلومبرج في تقرير ترجمته الرياض بوست أن صندوق التنمية الوطني السعودي يدرس مضاعفة حجم إقراضه للشركات المحلية هذا العام لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي وباء كورونا.

ويخطط الصندوق ، الذي تأسس في عام 2017 لتنسيق أنشطة العديد من المؤسسات الحكومية ، لتوفير 22 مليار ريال إضافية (5.9 مليار دولار) للشركات السعودية ، بالإضافة إلى 25 مليار ريال التي يتم توزيعها عادة سنويًا ، بحسب محافظ الصندوق ستيفن غروف. 

وقال غروف إن الصندوق الوطني للتنمية سيستخدم بعض من رأسماله البالغ 100 مليار دولار لتمويل القروض الإضافية.

وأضاف "ما إذا كان المبلغ النهائي للتمويل هذا العام سيكون ضعف ما نقوم به عادة لا يزال غير واضح بعد ، ولكن يمكن أن يكون قريبا من ذلك".

كما يعمل الصندوق ومقره الرياض مع المقرضين التجاريين للمساعدة في إعادة هيكلة القروض للشركات التي تواجه صعوبات في السداد.

وبحلول نهاية شهر مايو ، سيصل قيمة الدعم التي قدمها الصندوق لأكثر من 4000 شركة متوسطة وصغيرة في قطاعات مختلفة مثل الطيران والنقل والتصنيع.

وانضم جروف ، نائب الرئيس السابق لبنك التنمية الآسيوي ، إلى صندوق التنمية الوطني السعودي في فبراير 2019. وهو يشرف الآن على صندوق التنمية العقارية بالبلاد وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية . 

وتأمل الحكومة السعودية في الحد من التداخل من خلال تكليف صندوق التنمية الوطني بإدارتها.

وقال غروف: "ما كشفته هذه الأزمة هو الحاجة إلى مؤسسة تمويل تنموية، تكون قادرة على مواجهة التحديات الناشئة والحالية للاقتصاد.. إن جمع كل الصناديق القطاعية المختلفة معًا يعني أنه يمكن تنسيقها بطريقة لم تكن موجودة في السابق."

وقال غروف إن صندوق التنمية الوطني يريد العمل بشكل أكبر مع مستثمرين من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ، جزئياً للمساعدة في تقليل التزامات التمويل الحكومية.

وأوضح غروف: "لقد نجح النهج الآن في إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى المملكة ، ولكن إلى حد ما إعتمد الأمر على الضمانات الحكومية السخية... لا يمكن أن يستمر الوضع إلى الأبد لأن هناك آثار على الميزانية من كل هذه الالتزامات الطارئة."