الحكومة السودانية راضية عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات

أعرب اولوسيغون اوباسانجو، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الافريقي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، عن اعتقاده بأن ثلث الناخبين المسجلين فقط أدلوا بأصواتهم. وتضم السجلات الانتخابية نحو 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت، لكن مراكز الاقتراع شهدت ضعفا واضحا في الإقبال على الاقتراع. وأوضح اوباسانجو - رئيس نيجيريا الأسبق - أن أحد أسباب انخفاض نسبة المشاركة قد يكون أن الناس شعروا أن النتيجة محسومة سلفا. وأشار اوباسانجو إلى أن منح الشعب السوداني المزيد من الحريات كان من شأنه تحسين مصداقية الانتخابات. ومن شبه المؤكد أن يمدد الرئيس المنتهية ولايته، عمر حسن البشير، فترة حكمه الممتدة منذ 25 عاما، وذلك بعدما قاطعت غالبية أحزاب المعارضة الانتخابات. وكان من المقرر أن يستغرق التصويت ثلاثة أيام، تنتهي مساء الأربعاء. لكن المفوضية القومية للانتخابات قررت تمديد التصويت يوما إضافيا لتنتهي عملية الاقتراع يوم الخميس. ويرى مراقبون أن تمديد فترة الاقتراع جاء كمحاولة لزيادة المشاركة ودعم شرعية البشير، وهو الرئيس الوحيد في العالم الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو مازال في منصبه. الحكومة راضية وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، صرح إبراهيم غندور، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأن الحكومة راضية عن أعداد الناخبين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع. وقال غندور "نستطيع التأكيد على أننا راضون بمشاركة الناس. وبالنسبة لمن يتحدثون عن مشاركة منخفضة، فهم ليسوا على دراية بما يحدث، أو يتعمدون الحديث عن مشاركة منخفضة." وفي وقت سابق، توقع رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن تتراوح نسبة المشاركة في الاقتراع بين 15 في المئة و45 في المئة. وقد خاض المنافسة على مقعد الرئاسة 15 مرشحا لا يتمتعون بشهرة كبيرة كالبشير. وتقول أحزاب المعارضة إنها قاطعت الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد. وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع. وزعمت حكومات عدة دول غربية أن الانتخابات لن تكون نزيهة أو عادلة. وهذه هي أول انتخابات تُجرى في البلد منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات يوم 27 ابريل/ نيسان الجاري.