أكد موقع Middle East Monitor في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية اقترحت زيادة بنسبة 150٪ في رسوم خدمات الوافدين.
ويهدف اقتراح الوزارة إلى معالجة الخلل الديموغرافي في الكويت حيث يشكل الوافدون حوالي 70٪ من السكان. وبموجب الاقتراح ، سترتفع رسوم تجديد تصاريح الإقامة ، مما يحد من منح تأشيرات الأسرة ويضاعف من رسوم الكهرباء والتعليم والصحة والتأمين اعتبارًا من أوائل سبتمبر.
كما اقترحت الوزارة وقف تجديد تصاريح الإقامة للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، ووقف الاستثناءات الممنوحة لبعض المهن مثل الاستشاريين في الجهات الحكومية ، وزيادة نسبة الكويتيين العاملين في أجهزة الدولة ، وقصر الجاليات الوافدة على أقل من 30 في المائة من السكان.
وفي الأسبوع الماضي ، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إن بلاده تريد تخفيض عدد الوافدين إلى 30 في المائة من إجمالي عدد السكان من 70 في المائة حاليا.
كما أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والمياه بالإنابة ، الدكتور خالد الفاضل ، أن الكويت لن تقوم بعد الآن بتوظيف عمال أجانب في مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والشركات التابعة لها للعام 2020-21.