رغم أزمة كورونا.. عمان تحقق فائضا ماليا بفضل خطة خفض الإنفاق العام

كشفت وكالة رويترز في تقرير ترجمته الرياض بوست أن أرقاما رسمية أظهرت أن عمان حققت فائضا ماليا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بعد أن خفضت الإنفاق العام وسط انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن عُمان التي لديها أكثر من 20 مليار دولار من السندات المستحقة، تجنبت الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية أن التخفيضات الشديدة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

وقال إحسان خومان ، رئيس أبحاث واستراتيجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في MUFG: "يظهر الضبط المالي من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكثر وضوحا".

وفي الفترة ما بين مارس وأبريل ، وجهت وزارة المالية العمانية توجيهات للوكالات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الأرقام انخفاض الإنفاق على الدفاع والأمن من يناير إلى أبريل بأكثر من 17٪ على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال والإنفاق على التنمية للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48٪ إلى 171.2 مليون ريال.

ويشير التقرير أن هذه البيانات قد تعطي بعض الاطمئنان للمستثمرين في ديون عمان ، الذين يساورهم قلق من بطء وتيرة الإصلاحات المالية وجهود التنويع الاقتصادي في البلاد.

وقال الخمان إن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراءً لعمان ، خاصة إذا كان مشروطاً بإجراءات الضبط المالي ، سيمنح المستثمرين المزيد من الراحة.