قطر: ضباط الشرطة المغاربة يستنكرون خفض أجورهم بشكل غير عادل

أكدت صحيفة HesPress المغربية في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الموظفين المغاربة في وزارة الداخلية القطرية نددوا بخفض 30٪ من أجورهم الشهرية من قبل السلطات القطرية.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي رغم ما تتعرض له قطر من انتقادات دولية بسبب معاملتها غير العادلة و "العنصرية" للموظفين الأجانب.

ويشير التقرير " في حين قامت قطر بتجنيد الآلاف من العمال الأجانب من أجل التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022 ، بما في ذلك مئات المغاربة الذين تم دمجهم في قطاع الشرطة والأمن ، بشكل رئيسي في مجال المراقبة ، وجهت إنتقادات كبيرة للدوحة في أكثر من مرة بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء الرعايا الأجانب ، خاصة وأن بعضهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ عدة أشهر."

و أضاف التقرير " تصاعدت موجة الغضب لدى موظفين مغاربة وجنسيات عربية مختلفة ، يعملون في وزارة الداخلية القطرية نيابة عن الشرطة ، عندما فوجئوا بقرار خفض أجورهم بنسبة 30٪ بينما احتفظ القطريون برواتبهم."

ويؤكد التقرير بأن راتب رجل الشرطة القطري يصل إلى 18000 ريال (حوالي 48.000 درهم مغربي) و 22.000 ريال (حوالي 59.000 درهم) إذا كان متزوجاً بالإضافة إلى عدة مزايا. و في المتوسط ​​، يتلقى ضباط الشرطة المغاربة من 6000 إلى 7500 ريال (حوالي 16000 إلى 20.000 درهم) وتم تخفيض أجورهم بمقدار 1800 ريال أي ما يعادل 5000 درهم .

وقال أحد المتضررين المغاربة من خفض الاجور "إيجار الشقة هنا يمكن أن يصل إلى 3000 ريال"، مشيرا الى انه لا يمكنهم تحمل تكلفة المعيشة في قطر بعد قرار خفض الاجور.

و يعمل مئات المغاربة في وزارة الداخلية القطرية ، ولا سيما في مجالات الشرطة والحراسة والأمن. ويقدر حاليا عدد العمال المغاربة في الشرطة القطرية بـ 1800 عنصر.

وأكد الشرطي المغربي الذي لم يكشف عن هويته "نحن نعيش الظلم والعبودية ولا أحد يتحدث عنا. ..عليك فقط أن تكون لديك مشكلة بسيطة مع قطري في العمل حتى تتعرض للطرد".

و في ظل هذا الوضع ، ومع تفاقم ظاهرة عدم المساواة على جميع المستويات ، يتعرض العمال الأجانب للتهديد بالسجن إذا تخلفوا عن الدفع على الائتمان.

وأكد شرطي مغربي آخر "في أي وقت ، يمكن أن يتم طردك دون الحصول على حقوقك. هنا مشكلة بسيطة مع قطري ، قد ينتهي بك المطاف في الشارع ، وتعرض نفسك للسجن والديون مع وزارة الداخلية القطرية والمصارف ".

وبالإضافة إلى ذلك ، يمنع القانون في قطر ضباط الشرطة الأجانب من تلقي الترقيات، حيق قال ضابط شرطة مغربي يعمل في قطر "يمكنك العمل حتى 60 عاما هنا ، ستحتفظ بنفس الراتب ونفس الرتبة".

ويطالب هؤلاء المغاربة الآن سلطات المملكة بالتدخل من خلال سفارة الرباط بالدوحة لضمان حقوقهم وحمايتهم من هذا القمع لأنه لم يجر نقاش مع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار خفض الرواتب وفق التقرير.

وبحسب المصادر نفسها ، رفضت وزارة الداخلية القطرية شرح قرار تخفيض الأجور ، الذي لم يطبق بشكل غير عادل إلا على العمال الأجانب.

كما رفضت الوزارة القطرية استقبال لجنة تتألف من شرطيين مغاربة طلبوا تفسيرات حول القرار في أعقاب أزمة وباء كورونا ، بما في ذلك ما إذا كان تخفيضًا مؤقتًا أو دائمًا.