#الصين لا تزال وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين في الشرق الأوسط

واجهت الأسواق العالمية تحديات متلاحقة في عام 2020، لكن سوق الصين تميز بأفضل أداء على مستوى العالم في ذلك العام بالذات. فقد حقق كل من مؤشر الأسهم الصينية من الفئة "أ" ومؤشر الصين لدى مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال عائداً بنحو +43٪ و+27٪ على التوالي[1]. وأدى تعامل الدولة السريع مع كوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتوائه إلى دعم السوق، وقد شملت هذه الإجراءات معايرة دقيقة للسياسات وتقييد الطلب على الاستهلاك، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي مذهل وسريع.

وقالت جوزيت رزق، مديرة المبيعات للعملاء المؤسسيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفيسكو: "يحظى اقتصاد الصين باهتمام متزايد من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط. ولأن الصين تشكّل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد العالمي وتعدّ مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يرى المستثمرون أنها موقع نشاط استثماري طويل الأجل. ومثلما تحدد المؤسسات الاستثمارية مخصصات للولايات المتحدة وأوروبا كجزء من محفظتها المتنوعة، فلديها مخصصات للصين أيضاً". ويشير استطلاع آراء المستثمرين السياديين الذي أجرته شركة إنفيسكو إلى أن 88٪ من حكومات الشرق الأوسط لديها انكشاف على الصين، مع مخصصات تشمل مختلف فئات الأصول.

إن عالم الصين الزاخر بفرص الاستثمار الجذابة ينعكس في الاهتمام المتزايد بها. وقد شهد سوق الأسهم الصينية المحلية من الفئة "أ" تدفقات بلغت نحو 150 مليار دولار أمريكي، جاءت من مستثمرين دوليين عبر برنامج هونغ كونغ ستوك كونيكت في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2020[2]. وحسب إنفيسكو، توجه المستثمرون نحو الأسهم الصينية بحثاً عن اليقين والنمو.

وفي هذا الصدد قالت رزق: "رغم أن المؤسسات الاستثمارية في المنطقة تفضل الوصول إلى الصين من خلال السوق الخارجية بسبب المعايير الدولية المعروفة، إلا أن السوق المحلية الصينية بحد ذاتها تشهد تطوراً ملحوظاً ويتزايد الاهتمام بها أكثر فأكثر. وتستغل المؤسسات الاستثمارية فرصة اضطراب السوق لتحقيق أعلى العوائد بأقل المخاطر من خلال تعيين مدراء أكفاء وإجراء تقييم للشركات المرشحة للاستفادة من مسار النمو في الصين".

وأدلى مايك شياو؛ المدير التنفيذي للاستثمار في آسيا عدا اليابان لدى إنفيسكو، برأيه في الأسهم الصينية بالتحديد قائلاً: "حققت الأسهم الصينية أداءً استثنائياً على خلفية تقلبات السوق العالمية لعام 2020. وتم تحقيق انتعاش ملموس نتيجة نجاح الإجراءات الحكومية في احتواء الفيروس. وأعتقد أن الأسهم الصينية ستكرر نتائجها الباهرة مرة أخرى في عام 2021، مدعومة بآفاق أعلى لتوقعات النمو وزيادة مخصصات هذه الفئة من الأصول".

لقد تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد ما، وذلك بعد أن شهد تراجعاً حاداً في أوائل عام 2020 جرّاء تفشي وباء كوفيد-19. وفي ديسمبر 2020[3]، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين زيادة بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، مما يضع الصين في خانة الاقتصادات الرئيسية التي حققت نمواً في عام 2020. وأضاف شياو: "نتوقع أن يستمر تحسن النمو طيلة عام 2021، مع انتعاش الأنشطة الاقتصادية انطلاقاً من مستوى منخفض، حيث يلعب الاستهلاك دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو".

وفي أغسطس 2020، استعادت مبيعات التجزئة نموها الإيجابي، بعد الصعوبات التي واجهتها في الأشهر السبعة الأولى. وبعد أن أصبح كوفيد-19 تحت السيطرة، من المتوقع عودة المستهلكين الصينيين لممارسة أنشطة غير متصلة بالإنترنت كانت قد تضرّرت بشدة جرّاء هذا الوباء. ومما يساعد على ذلك، الدعم الذي تقدّمه حكومات المنطقة لتشجيع الاستهلاك عبر تطبيق سياسات معينة، مثل فقاعة السفر التي أنشئت بين هونغ كونغ وسنغافورة. كما يُتوقع أن تعزز العوامل الهيكلية نمو الاستهلاك، بما في ذلك الرقمنة وإضفاء التميّز والتحضّر والبحث عن التجارب والرفاهية، التي تساعد بدورها في تحفيز التسوق وارتياد المطاعم والسفر.

ووفقاً لشركة إنفيسكو، تلعب السياسات دوراً ملموساً في توقعات النمو في الصين، فمن المقرر أن تنشر الدولة خطتها الخمسية 2021-2025، التي تتضمن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التداول المزدوج"، وهي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي (التداول المحلي)، وتعزيز التجارة الخارجية والاستثمار (التداول الدولي) في الوقت نفسه. وعلق شياو على ذلك قائلاً: "أتوقع أن تركز الصين على استقرار نموها في ظل هذه الاستراتيجية".

يُعدّ سوق الأسهم الصينية الآن ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم، حيث تندرج فيه أكثر من 5,500 شركة صينية في جميع أنحاء برّ الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، مما يتيح مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية التي يتركز معظمها في مجالات النمو الهيكلي، مثل قطاعات الإنترنت والمستهلكين والرعاية الصحية.

وغالباً ما يؤدي التركيز الشديد على تحقيق نمو سريع ورفع مستوى المعيشة إلى التغاضي عن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. لكن الصين قطعت على نفسها عهداً طموحاً بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تجسيداً لرغبتها في تحقيق نمو مستدام طويل الأجل والإسراع في تحسين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويتوقع شياو تشديد الأنظمة لجهة إجراء مزيد من التحسينات في مجال الإفصاح عن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى الشركات الصينية. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية المبادئ التوجيهية للإفصاح الإلزامي للشركات عن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بحلول نهاية هذه العام. وأضاف بأن "ذلك يعزّز ممارسات الإبلاغ ويحسّن البيانات المتعلّقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". ونلاحظ اليوم اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين العالميين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يدفع إلى تحسينها، ولا سيما في سياق تنامي إجراءات التحرير المالي للسوق المحلي.