الشركات الدولية تستشعر قوة الإنذار السعودي الأخير

أكدت صحيفة فاينانشنال تايمز في تقرير ترجمته الرياض بوست أن  السعودية وجهت تحذيرا أخيرا للشركات الدولية التي لم تتفاعل مع خطة نقل مقراتها الاقليمية الى الرياض.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البعض من المديرين التنفذيين للشركات الدولية الكبرى يشعرون الآن  بالقلق من أن حياتهم ، وحياة أسرهم ، قد تنقلب رأساً على عقب بعد أن وجهت الرياض إنذاراً إلى الشركات متعددة الجنسيات مفادها:  انقل مقرك الإقليمي إلى المملكة أو انسى  العقود الحكومية الثمينة.

وتعد هذه الخطوة ، التي أُعلن عنها في فبراير ، أجرأ محاولة سعودية لتسريع تحويل الرياض ،  إلى مركز الأعمال والتمويل الرئيسي في الشرق الأوسط وإفريقيا وأجزاء من غرب آسيا وفق التقرير.

و مُنحت الشركات ثلاث سنوات للتكيف مع الإجراء ، والذي سيتم تنفيذه من قبل كيانات بما في ذلك "الوكالات والمؤسسات والصناديق المملوكة للحكومة" ويدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.

وقال أحد المديرين الإقليميين لشركة متعددة الجنسيات: "الجميع خائفون.. اعتدنا على أن تقدم الحكومات   صفقات كبرى ، ولكن هذه المرة خرجت عصا كبيرة من الحقيبة". 

وقال المدير  ، إن الشركات أمضت عقودًا تتجمع في دبي المركز التجاري الإقليمي الرئيسي ، باعتبارها منصة انطلاق مثالية للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وفي البداية ، سعت السعودية لإغراء الشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحوافز تشمل 50 عامًا من الإعفاء الضريبي للشركات والإعفاء من حصص توظيف السعوديين في إطار مبادرة أطلق عليها اسم "المقر الاقليمي للشركات". 

ولكن عندما تم الإعلان عن المبادرة علنًا في مؤتمر المستثمرين في كانون الثاني (يناير) ، وافقت  فقط 24 شركة متعددة الجنسيات  على هذه الخطوة.

وقال مسؤول تنفيذي مقيم في الخليج ويدير أعمالاً في المملكة العربية السعودية: "إحساسي أنهم (المسؤولين السعوديين) لم يحصلوا على النتائج التي توقعوها، لذا قاموا بتصعيد الاجراءات..لقد أرادوا موافقة أكثر من 100شركة".

وفي سياق متصل يشير التقرير أن المملكة العربية السعودية تعتمد في هذه الخطة على نفوذها الكبير، حيث لديها اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم ، فيما تعد الحكومة  المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي واكبر منفق على المشاريع. كما تخطط المملكة لإنفاق مئات المليارات من الدولارات لتحديث  وتنويع الاقتصاد السعودي.

وفيما اقترح بعض المديرين التنفيذيين أن تفتتح الشركات ببساطة مكتب لها في الرياض على أساس أنه "مقر" اقليمي لها أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لصحيفة "عرب نيوز" السعودية ، إن "لافتة اسمية تقول هذا هو المقر الإقليمي لن تفي بالغرض" .

وقال الفالح إن العقود الحكومية ستمنح فقط لتلك الشركات التي "لديها عملياتها المتكاملة بالكامل هنا في المملكة ، من اتخاذ القرار إلى التطوير الاستراتيجي ، لإدارة تنفيذ تلك العقود الحكومية".