السعودية تأمل في جمع حوالي 55 مليار دولار خلال 4 سنوات من الخصخصة
أكدت صحيفة فاينانشنال تايمز في تقرير ترجمته الرياض بوست أن المملكة العربية السعودية تأمل في جمع حوالي 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة حيث تخطط لتكثيف برنامج الخصخصة الناشئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الرياض حددت في إطار برنامج الخصخصة 160 مشروعًا عبر 16 قطاعًا ، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حتى عام 2025.
وتهدف الرياض إلى الاستعانة بمصادر خارجية في إدارة وتمويل البنية التحتية الصحية والخدمات للقطاع الخاص ، بالإضافة إلى شبكات النقل والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وستشمل مبيعات الأصول أبراج البث التلفزيوني والفنادق المملوكة للحكومة ومحطات تبريد وتحلية المياه.
ويعد البرنامج جزء من حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة والمدمن على النفط، وتحديث المملكة. وقال الجدعان: "لم يعد هذا خيارًا ، ولكنه مطلب.. هذه الخدمات أو هذه المرافق لن تديرها الحكومة بعد الآن". وقال إن الهدف هو زيادة الإيرادات في الوقت الذي بلغ فيه عجز الميزانية بلغ 79 مليار دولار العام الماضي ، أي ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك تحسين خدمات الدولة.
ويأمل الوزير في تأمين 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول و 16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وحدد الجدعان هدفًا طموحًا لخفض العجز المالي إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حيث تتطلع المملكة إلى التعافي من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط. ولا يشمل برنامج الخصخصة الكيانات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وفق التقرير.
وقال الجدعان إن الأموال التي يتم جمعها من خلال أي مبيعات مستقبلية لأسهم أرامكو ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة ، الذي يقود جهود الرياض لتنويع الاقتصاد وليس خزينة الدولة. وكانت السعودية قد بدأت برنامج الخصخصة منذ ثلاث سنوات بإعلان بيع أندية رياضية ومطاحن دقيق ومحطة لتحلية المياه. لكن العملية كانت بطيئة ولم يتم استكمال سوى خمس عمليات بيع أصول وأربع شركات طحن والمركز السعودي للخدمات الطبية.
ومن المقرر أن يتم سن قانون الخصخصة في المملكة ، والذي ظل قيد العمل منذ عدة سنوات ، في يوليو. هذا ويعد تطوير القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة وخلق فرص عمل للشباب السعودي خارج القطاع العام من بين الأهداف الرئيسية للأمير محمد بن سلمان.
