الإسكان في مهمة تنفيذ قراراته

عجلة الإسكان تنطلق بسرعة بعد أربعة أعوام كانت كمن يراوح مكانه، نشهد اليوم إصلاحات في هذا الملف (الضرورة) الذي يؤرق عدداً من قاطني الشقق والبيوت المستأجرة الذين تبلغ نسبتهم حوالي 40% حسب إحصاءات شبه رسمية. وخلال الفترة الماضية التي لم تتجاوز شهراً أقدمت الوزارة بما فيها الصندوق العقاري، والتي كلف بها الدكتور عصام بن سعيد على اتخاذ قرارات وتنظيمات من شأنها تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية، خلال هذا الأسبوع أصدرت الوزارة حوالي عشرة قرارات على تماس مباشر مع قضية الإسكان، العلامة البارزة فيها تعزيزها العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص، إذ ينتظر أن تثمر تلك العلاقة عن تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الصندوق العقاري التي تبلغ حوالي 450 ألف اسم، إضافة إلى حوالي 750 ألف مستحق للدعم السكني، ومئة ألف لم يكملوا إجراءات منحهم للقرض، والسبب في غالب الأحيان إما عدم وجود أرض أو قلة السيولة التي لا تتيح إكمال مشروع البناء الذي لا يكفيه 500 ألف ريال هي قيمة الدعم الحكومي لبناء مسكن. تلك الإجراءات بالرغم من تواليها وسرعة اتخاذها لن تكون كافية بل نتوقع أن تلحقها قرارات أخرى أكثر تعاطياً مع أوضاع طالبي الإسكان ممن لهم ظروف خاصة، إذ يجب الالتفات لمن يعانون من ضيق ذات اليد أو حالات صحية أو اجتماعية معينة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم أوضاعهم والأخذ بيدهم، بعد أن تقطعت بهم السبل. الأهم عند وضع التنظيمات هي تقديم الخيارات أمام المواطن لتسهيل الحصول على السكن لا وضع العوائق أمام تحقيق ما يصبو له كل رب عائلة يريد تأمين أولاده تحت سقف يظلهم خشية يوم لا يكون معهم، ليأمن عليهم من صدف الزمن، وفي ذلك فائدة أيضاً للدولة التي ستطالها فوائد من تسكين المواطنين بجعلهم أكثر ارتباطاً بأرضهم والشعور بالامتنان لها وهي تأخذ بيدهم ليحققوا هذا الحلم. المثابرة من أجل إغلاق هذا الملف عبر منظومة مستدامة من الحلول الآنية والإستراتيجية التي تستحضر تطور المجتمع ونموه، أمرٌ ضروري ومطلوب، إذ لطالما كان أسلوب مواجهتنا للمشاكل هو بالتعامل اللحظي معها دون النظر إلى المستقبل، كما أن الوزارة اليوم معنية بتوسيع شراكتها والبحث عن الحلول المبتكرة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتكييفها من أجل الاستفادة من عامل الزمن. أمام هذه التنظيمات والقرارات يبرز استحقاق أهم هو تنفيذها والتأكد من سير عملية تسكين المواطنين، الأمر الذي سيؤثر بدوره على أسعار العقار التي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض.