زعماء أوروبا يتطلعون لحل عسكري ضد عصابات التهريب بليبيا

قررت القمة الأوروبية الطارئة، التي عقدت الخميس، في أعقاب غرق نحو 750 مهاجرا المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، مضاعفة تمويل مهمات الإنقاذ وطلب تفويضا من مجلس الأمن للتعامل العسكري مع عصابات المهربين، بينما اعتبرت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات لا تذهب بعيدا في معالجة جذور الأزمة. واتفق قادة أوروبا على أن يضاعفوا ثلاث مرات الموارد المخصصة لانقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وعلى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يجيز التحرك عسكريا ضد المهربين في ليبيا. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن قرارات القمة لم تخلص إلى الاتفاق على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم إلى اوروبا وكيفية التعامل معهم، مرجئين قراراتهم في هذا الشأن إلى وقت لاحق. ونقلت شبكة بي بي سي البريطانية عن المنظمات الحقوقية أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتركيز على العمليات الإنسانية أكثر من تركيزه على جهود حماية سواحل أوروبا من تدفق هؤلاء المهاجرين. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة أنقذوا الأطفال إن التركيز على منع رحيل المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا بدلا من عمليات البحث والإنقاذ يعني أن المزيد من المهاجرين سيموتون غرقا في البحر. وأفادت شبكة دويتش فيله الألمانية بأن الزعماء الأوروبيين درسوا فكرة توجيه ضربات عسكرية لعصابات التهريب التي تتخذ من سواحل شمال أفريقيا منطلقا لإرسال المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط. لكن الخبراء يعتقدون أن مثل هذه الخطوة ستحتاج إلى تفويض أممي. كما ينتقدون قدرة أجهزة المخابرات على التعرف على عصابات المهربين وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمدنيين أو صيادي السمك في المنطقة. وقال تقرير لشبكة بي بي سي إن أعداد الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا قد ارتفعت بحدة في الأشهر الأخيرة. ويعتقد أن أكثر من 35 الف من هؤلاء قد عبروا البحر من إفريقيا إلى أوروبا هذا العام، فيما مات نحو 1750 غرقا وهم يحاولون العبور. وكانت أعداد الموتى في حادث الاحد الماضي هي الأسوأ على الاطلاق. وتعيد الزيادة في تمويل عمليات البحث والانقاذ إلى حوالي 120 مليون يورو مستوى هذا التمويل الى ما كان عليه في عملية "بحرنا" التي كانت تديرها ايطاليا والتي الغيت في العام الماضي. وقالت المملكة المتحدة، التي كانت في الماضي في طليعة الدول الداعية الى تقليص الدوريات البحرية، إنها ستشارك بحاملة المروحيات "بولوارك" وزورقي دورية وثلاث مروحيات، كما وعدت كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بتخصيص سفن للعملية. لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر من ان مشاركة بريطانيا في هذه العمليات لا تعني بأي شكل من الاشكال انها ستمنح اللاجئين الذين ستنقذهم قطعها البحرية حق اللجوء في بريطانيا. وقال "ليس ورادا ان يتمكنوا من طلب حق اللجوء الى بريطانيا". وخلال القمة تعهدت فرنسا بوضع سفينتين وثلاث طائرات في تصرف ترايتون، في حين تعهدت المانيا بالمساهمة بسفينتين بينما تعهدت السويد والنروج والدنمارك وبلجيكا بأن يساهم كل منهما بسفينة واحدة. وترايتون هي عملية تديرها فرونتكس، الوكالة الاوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن الذي يضم 22 من دول الاتحاد الاوروبي ال28 اضافة الى سويسرا وايسلندا والنروج وليشتنشتاين. اما بريطانيا التي ليست عضوا في هذا الفضاء فقد اعلنت من جهتها عن المساهمة في عمليات البحث والانقاذ بسفينة "اتش ام اس بولوورك" التي تعتبر احد اكبر سفنها الحربية، اضافة الى سفينتي دوريات وثلاث مروحيات. (الرياض بوست، دويتس فيله، الألمانية، الفرنسية، بي بي سي)