أكدت صحيفة Financial post في تقرير ترجمته الرياض بوست أن صندوق النقد الدولي أوضح أنه من المرجح أن تستخدم المملكة العربية السعودية فائض عائدات النفط لإعادة بناء الاحتياطيات، وليس لزيادة الانفاق .
وقال تيم كالين ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة "الرسالة التي تلقيناها بقوة هي أن مسار الإنفاق المحدد في الميزانية سيظل على حاله، بغض النظر عن المستوى الذي ستصل إليه أسعار النفط ، وهو ما أعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله". وأضاف" إن التمسك بالإنفاق المستهدف يسمح للسعودية حقًا ببناء الأصول المالية التي تعرضت للتراجع في السنوات الأخيرة."
و وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن أسعار النفط الخام عند 75 دولارًا للبرميل أقل بقليل مما تحتاجه المملكة العربية السعودية لموازنة الميزانية. وقال كالين: " لا نعتقد أن مسايرة التقلبات الدورية مفيدة للاقتصاد ، لذلك من الصواب الالتزام بالإنفاق كما تم تحديده ، حتى لو كانت أسعار النفط أعلى."
وحددت السعودية الإنفاق هذا العام عند 990 مليار ريال (264 مليار دولار) ، بينما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 849 مليار ريال. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة يمكن أن تتحمل استخدام المزيد من الدعم المالي الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض. ووضعت المملكة ، حدا أعلى للتكلفة المحلية للبنزين الأسبوع الماضي وقالت إن الدولة ستتحمل عبء الأسعار فوق هذا المستوى.
وفي هذا السياق قال كالين إن على الحكومة استخدام برنامج يسمى حساب المواطنين لتوجيه الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض، مضيفا إن صندوق النقد الدولي يقدم أيضًا مساعدة فنية للحكومة السعودية في إدارة التزامات الأصول السيادية.