أبوظبي على خطى دبي في خفض تكاليف إنشاء الأعمال

أكدت صحيفة la tribune في تقرير ترجمته الرياض بوست أن العاصمة الاماراتية أبوظبي تسير على خطى إمارة دبي في خفض تكاليف إنشاء الأعمال.

وأوضح التقرير أن أبو ظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ترغب في أن تظل قادرة على المنافسة على استقطاب المستثمرين بأي ثمن، حيث أعلنت الامارة عن تخفيض "أكثر من 90٪" تكاليف إنشاء الأعمال بهدف " زيادة القدرة التنافسية الإقليمية والدولية "للمدينة التي تستضيف المقار الإقليمية للعديد من الشركات متعددة الجنسيات.

ويشير التقرير" في أبو ظبي أو في دبي المجاورة تكاد تكون الضرائب على الشركات غير موجودة. ومع ذلك ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، التي تضم أكثر البلدان تقدمًا ، يتميز الملاذ الضريبي بـ "ضرائب غير موجودة أو غير مهمة". وبالتالي فإن هذا الحال ينطبق على الإمارات وكذلك جزر الباهاما وجزر كايمان والبحرين." وحرصًا منها على التخلي عن هذه الصورة كملاذ ضريبي ، رحبت الامارات، بإعلان مجموعة العشرين الذي وقعه 132 من أصل 139 عضوًا في مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية الاماراتية راشد اليتيم "الإمارات تؤيد إجماعا عالميا لمكافحة التهرب الضريبي وتحويل الأرباح".

كما كررت الحكومة الفيدرالية دعمها لجهود مجموعة العشرين لمحاربة "التهرب الضريبي وتحويل الأرباح" . وأضاف في بيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن دولة الامارات"ملتزمة تماما" بالعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لتحقيق "نتيجة عادلة ومستدامة". وفي هذا السياق أكد سكوت ليفرمور ، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط ، ومقره دبي أن الامارات ستسعى بالتأكيد إلى "أن يُنظر إليها على أنها جزء من النظام العالمي بدلاً من كونها ملاذًا ضريبيًا".

وتسير أبو ظبي على خطى جارتها دبي، التي أعلنت في يونيو عن سلسلة من التوجيهات "تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي". وقال قادة الإمارة دون مزيد من التفاصيل إن هذه الإجراءات ، التي سيتم وضعها "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة" ، تهدف إلى "تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال". وبالمثل ، فإن "تكلفة إنشاء مشروع تجاري في إمارة أبو ظبي قد تم تخفيضها إلى 1000 درهم (حوالي 230 يورو) ، أو تخفيض بأكثر من 90٪" ، حسبما أعلن المكتب الاتصال الحكومي .

وأوضح المكتب في بيان أن التخفيض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم - معظمها رسوم التسجيل لدى السلطات والتسجيل لدى الغرفة التجارية والضرائب البلدية - سيطبق اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وقال محمد علي الشرفاء ، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "هدفنا خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار". ومنذ 1 يونيو ، يمكن للأجانب إنشاء شركة والاحتفاظ برأس المال بالكامل (مقابل 49 ٪ كحد أقصى سابقًا) ، والذي كان ممكنًا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.