اكد موقع BW Hotilier في تقرير ترجمته الرياض بوست أن شركة Sommet Education وقعت اتفاقية مع صندوق التنمية السياحية لدعم تطوير قطاع السياحة في المملكة.
ومن خلال الشراكة ، ستعمل Sommet Education مع الصندوق السعودي على تطوير معارف موظفي الصندوق ومهاراتهم وكفاءاتهم في مجال السياحة والضيافة وريادة الأعمال من خلال البرامج المخصصة ، فضلاً عن ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات والاستشارات.
وتماشياً مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، تفتح الشراكة الجديدة عالمًا من الفرص لموظفي الصندوق السعودي وعملائه لدراسة الضيافة مع المعاهد المعتمدة عالميًا.
وفي هذا السياق قال بينوا إتيان دومينيت ، الرئيس التنفيذي لSommet Education "إن تموضع الشركة ومؤسساتها التي تجمع بين المكانة والتميز والنظرة الدولية ، جنبًا إلى جنب مع رؤية المملكة للتعليم الجيد ، يوفر إمكانات قوية لبناء وتنمية الأداء العام لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، فيما أكد قصي الفاخري ، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي "قطاع السياحة هو المحرك الرئيسي لرؤية 2030. لتسهيل نموه السريع ، من الضروري أن يكون لديك المواهب المناسبة. من خلال شراكتنا مع Sommet Education ، أحد المراكز التعليمية الرائدة في جميع أنحاء العالم ، نتطلع إلى تمكين عملاء وموظفي الصندوق الكرام من خلال تزويدهم بأفضل تدريب يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم السياحية خلال هذه المرحلة المثيرة في المملكة. "
وفي إطار هذه الشراكة ، تلتزم Sommet Education بتطوير المواهب المستقبلية لصناعة الخدمات. كما ستوفر Sommet Education لموظفي الصندوق وعملائه فرصة التسجيل في الدورات التدريبية لمختلف المهن ، بما في ذلك الاستثمار والضيافة والسياحة. وستكون البرامج متاحة في مجموعة متنوعة من المستويات التعليمية ، مما يجعلها شاملة للجميع. وستكون الخدمات متاحة للأفراد والهيئات والشركات العاملة في قطاع الخدمات السعودي تحت إشراف الصندوق التنمية السياحية السعودي .
وبرأسمال قدره 4 مليارات دولار أمريكي ، يهدف الصندوق إلى أن يكون المحرك الرئيسي لتطوير السياحة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توفير حلول تمويلية للمستثمرين ، سيدفع صندوق التنمية السياحي تطوير المشاريع السياحية المتميزة في مختلف مناطق المملكة ، وبالتالي تسريع هدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة إلى 10 في المائة وخلق مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.