أكدت صحيفة New Canaan Advertiser في تقرير ترجمته الرياض بوست أن أمير الكويت أصدر مرسوما طال انتظاره ، يقضي بالعفو عن ما يقرب من 36 معارضًا كويتيًا وخفض الأحكام الصادرة بحقهم في خطوة تهدف إلى نزع فتيل أزمة حكومية كبيرة.
وجاء في المرسوم الملكي ، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم السبت في الجريدة الرسمية للكويت ، أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ألغى الأحكام الصادرة بحق 11 سياسيًا كانوا قد دخلوا السجن لاقتحامهم البرلمان ، فضلاً عن العفو والتخفيف عن 24 آخرين.
وكان عشرات الشخصيات المعارضة والمشرعين الكويتيين البارزين قد اقتحموا مبنى البرلمان الكويتي في عام 2011 ، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء ، الذي اتهموه بالفساد. وحكمت أعلى محكمة في البلاد على العديد من المشرعين الإسلاميين بالسجن سنوات ، بما في ذلك مسلم البراك ، زعيم المعارضة الرئيسي الذي قضى أيضًا عقوبة بالسجن لمدة عامين في تهم منفصلة.
وكان البراك وغيره من المعارضين الذين تم العفو عنهم يعيشون في منفى في تركيا منذ سنوات. كما تم العفو عن أعضاء جماعة تُعرف باسم خلية العبدلي ، والتي وجهت إليها تهم بإثارة الطائفية في الكويت. وشنت السلطات حملة واسعة النطاق ضد المتطرفين الإسلاميين المشتبه بهم وفككت جماعة العبدلي في عام 2015.
ويمثل قرارا العفو انفراجة في المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة المعينة من قبل الأمير والبرلمان . ووصلت التوترات بين نواب المعارضة ومسؤولي الدولة إلى ذروتها ، مما أعاق الجهود المبذولة لبدء إصلاحات اقتصادية وإصدار قانون للديون من شأنه أن يخفف المالية العامة المتوترة بشدة.
واستقالت الحكومة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام ، وهي خطوة قال محللون إنها قد ترسي الأساس لتعيينات جديدة بالتزامن مع مرسوم العفو الذي طال انتظاره.