برلمانية بريطانية تعترف بتلقيها 3000 جنيه استرليني واستخدام مكتبها الرسمي من أجل ادانة السعودية في قضايا "حقوق الانسان"

أكدت‏ صحيفة التايمز البريطانية في تقرير ترجمته الرياض بوست أن عضوة البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني ليلى موران إعترفت بتلقيها 3000 جنيه استرليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل إدانة السعودية في قضايا "حقوق الانسان".

وصرحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليلى موران بأنها "تأسف بشدة" لاستخدامها مكتبها في وستمنستر من أجل اجتماع غير برلماني مدفوع الأجر.

واعترفت الناطقة باسم الحزب للشؤون الخارجية والتنمية الدولية باستخدام مكتب العموم التابع لها في Portcullis House للقيام بعمل ثانوي. وأكدت صحيفة التايمز أن نوابا عن أكسفورد ويست وأبينجدون شاركوا في اجتماع بالفيديو من مكتبها ناقش مزاعم حول احتجاز سجناء سياسيين في المملكة العربية السعودية. وقالت موران إن الحدث الذي نظمته شركة المحاماة Bindmans LLP التي تشير عدد من التقارير إلى إرتباطها الوثيق بجماعة الاخوان المسلمين، وقع في نوفمبر الماضي.

كما أكدت التقارير أن موران تلقت 3000 جنيه إسترليني من الشركة مقابل 40 ساعة عمل. وقالت موران في بيان: "مع نواب من أحزاب أخرى ، عملت مع بيندمانز على موضوع اعتقال سجناء سياسيين في السعودية... يؤسفني بشدة أن الإجتماع انطلق من مكتبي في البرلمان عندما كانت قيود كورونا سارية." وأضافت "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا ولن يحدث ذلك مرة أخرى."

وتأتي النتائج بعد استقالة الوزير السابق في حكومة حزب المحافظين أوين باترسون وسط خلاف "مهلك" بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الضغط مقابل العمل المأجور لشركتين. كما تبين أنه استخدم مكتبه البرلماني للقاء عملاء من القطاع الخاص. وتعرض المدعي العام السابق السير جيفري كوكس هذا الأسبوع لانتقادات بسبب قيامه بعمل إضافي بأجر في مبنى البرلمان. ونفى مزاعم بأنه خرق قواعد مجلس العموم بينما كان يتقاضى أكثر من مليون جنيه إسترليني من العمل كمحام لعملاء بما في ذلك في جزر فيرجن البريطانية.