برلمان البحرين يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪

نقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته الرياض بوست عن نائب في البرلمان البحريني تأكيده أن برلمان البحرين وافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة ، ضمن خطط لموازنة الوضع المالية للدولة الخليجية المثقلة بالديون.

وتم تصنيف البحرين تحت تصنيف الاستثمار ، قبل أن يتم دعمها لتجنب أزمة ائتمانية في عام 2018 بحزمة بقيمة 10 مليارات دولار قدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية ، لكن بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى إجهاد ماليتها ، أجلت البحرين في سبتمبر / أيلول خططًا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد السلوم عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن البرلمان أقر بأن الإجراء "ركيزة مهمة في برنامج التوازن المالي للمملكة". ومن المتوقع أن تبدأ زيادة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ العام المقبل ، ومن الممكن أن تساهم في إيصالات حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ، ارتفاعًا من حوالي 1.7٪ هذا العام ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف S&P Global Ratings.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019. وقالت وزارة المالية البحرينية : "إن الموافقة الناجحة على زيادة ضريبة القيمة المضافة من قبل البرلمان هي علامة بارزة في خطط التعافي الاقتصادي لدينا وهدفنا المتمثل في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024".