السعودية تنخرط في دعم البيانات المفتوحة؟

أكد موقع Computer Weekly في تقرير ترجمته الرياض بوست أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أعلنت عن الإصدار الأول لمنصتها للبيانات المفتوحة ، التي تستهدف المتخصصين وأصحاب المصلحة. ويعرض النظام الأساسي المؤشرات والرسوم البيانية ويسمح للمستخدمين بتصفح البيانات وتجميع المعلومات بأدق التفاصيل.

و تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير واجهة برمجة التطبيقات (API) بالإصدارات المستقبلية. ويعد هذا الإعلان الأخير جزءا من الاستراتيجية العامة للحكومة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية واستخدام البيانات المفتوحة في جميع الوكالات. وبدأ أول برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" في المملكة العربية السعودية عام 2005.

وكان الهدف من برنامج يسِّر هو تشجيع الجهات الحكومية على استخدام التقنيات الرقمية. وبعد ذلك ، في عام 2011 ، تم إطلاق مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة ، بهدف تعزيز المشاركة والابتكار من خلال بوابة إلكترونية.

وفي الآونة الأخيرة ، طور المكتب الوطني لإدارة البيانات مجموعة مؤقتة من اللوائح الخاصة بإدارة البيانات الوطنية ، والتي تتضمن إرشادات حول البيانات المفتوحة. ويضع البرنامج إطار عمل السياسات واللوائح لمساعدة المواطنين والشركات من خلال قاعدة كبيرة من البيانات الحكومية ، مع حماية خصوصية البيانات في نفس الوقت.

ويتضمن إطار العمل مبادئ توجيهية لمساعدة الوكالات الحكومية على تنسيق البيانات وإتاحتها. كما تتلقى الوكالات إرشادات بشأن ضمان جودة البيانات وتحديثها. وقدمت مبادرات البيانات المفتوحة حول العالم مجموعة أولى من الفوائد للبيانات الحكومية المفتوحة. أول هذه الفوائد هو إتاحة المعلومات الحكومية ، مثل إرساء العقود والتمويل ، للجمهور وهي خطوة تهدف إلى الحد من الفساد. والميزة الثانية للوصول المفتوح إلى البيانات الحكومية هي أن أنماط الاستخدام - لخدمات الطاقة ، على سبيل المثال - يمكن أن تستخدمها شركات القطاع الخاص لإيجاد طرق أفضل لخدمة عملائها.

وفي العديد من البلدان ، يمكن تحقيق مجموعة أخرى من الفوائد من البيانات المفتوحة عندما تتفق مجموعات الأعمال أو المجتمعات العلمية على صيغ وقواعد لمشاركة البيانات. وتستفيد جميع الأطراف من مجموعة المعلومات الأكبر.