توقعات بنمو قطاع العقارات السكنية والتجارية في السعودية

أكد موقع Marco polis في تقرير ترجمته الرياض بوست أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون واحدة من أسرع المناطق نموًا في عام 2022 بما يقدر بنحو 5.2٪ ، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه في عام 2021.

و على الرغم من أن التعافي الإقليمي قد تأخر خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، إلا أن عام 2021 كان بمثابة عام تعافي ناجح ، حيث من المتوقع أن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي على مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2022.

وفي حين من المتوقع أن يدعم هذا الانتعاش القطاعات المرتبطة بالنفط ، مع تركيز العديد من دول المنطقة على تنويع الصناعات والبرامج الاجتماعية المختلفة ، من المتوقع أيضًا أن تشهد القطاعات الأخرى ، مثل العقارات ، انتعاشًا وازدهارًا في الأرباع القادمة. ومثل جيرانهم، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في المملكة العربية السعودية في عام 2022 موجه إلى حد كبير من زيادة أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من المؤشرات الإيجابية على الاستقرار والانتعاش في قطاع العقارات في المملكة ، ويتوقع الخبراء أن تستقر أسعار العقارات بعد فترة طويلة من الانخفاض منذ عام 2015. وقال وزير الإسكان السعودي إن العقارات هي ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ، وهي مرتبطة بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا آخر.

وإضافة إلى ذلك ، قفزت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع العقارية من 35٪ إلى 81٪ هذا العام ، متجاوزة نسبة 75٪ المستهدفة. ومن المتوقع أن يكون للمملكة العربية السعودية أعلى طلب على الوحدات السكنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022 ، مع 3.95 مليون وحدة سكنية. وتدعم هذه الخطوة رؤية 2030 المتمثلة في زيادة ملكية المنازل إلى 70٪ بنهاية عام 2030.