قانون الاستثمار الجديد.. دعامة لمضاعفة الأعمال التجارية في السعودية

أكد موقع Construction business news في تقرير ترجمته الرياض بوست أن المملكة العربية السعودية برزت كمركز أعمال دولي مزدهر حيث من المتوقع أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد المعلن عنه مؤخرًا من قبل وزارة الاستثمار السعودية إلى زيادة الأعمال التجارية الدولية بنسبة 50٪.

وتعزز جاذبية القانون ، الذي ينص على أن الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ، سيحصلان على معاملة متساوية ، من خلال الوجود السعودي الأخير الحائز على جوائز في معرض إكسبو 2020 دبي والذي أظهر القيمة العالمية لاقتصاد المملكة النابض بالحياة. وبينما تتطلع البلاد إلى التنويع من تصدير النفط ، تم الإعلان مؤخرًا عن رصد أكثر من 936 مليون دولار في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2022 لتسهيل وصول الشركات الدولية إلى الأسواق السعودية.

وقبل الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد ، توقعت بيانات رسمية من البنك الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 820 مليار دولار بنهاية عام 2022 ، مقارنة بـ 700 مليار دولار في عام 2020. ومع ذلك ، فإن هذا التطور الأخير ، الذي سيشهد تمتع المستثمرين الأجانب بمعاملة محايدة دون أي تمييز ، يمكن أن يدفع أيضا النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق ارتفاع كبير تتجاوز توقعات البنك الدولي.

ويهدف قانون الاستثمار السعودي الجديد إلى زيادة جاذبية ممارسة الأعمال التجارية في المملكة لأنه يزيل أي ميزة تجارية كانت ممنوحة في السابق للشركات السعودية. ونتيجة لذلك ، يمنح القانون المستثمرين الأجانب حرية إدارة مشروعاتهم الاقتصادية وبيعها والتصرف فيها ، فضلاً عن امتلاك أي عقارات ضرورية تضمن سير الأعمال بسلاسة. كما سيكونون قادرين على إبرام العقود التجارية بدعم كامل من جميع السلطات المختصة.

وعلاوة على ذلك ، سيخضع كل من المستثمرين المحليين والأجانب لنفس متطلبات الموافقة القطاعية للتراخيص والتسجيل ، وكذلك للموافقات أو التصاريح لبعض الأنشطة الاقتصادية أو المناطق الاقتصادية الخاصة.